الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الخفض للمرة الثانية هذا العام، وأعلن أنه سيختتم عملية التشديد الكمي في 1 ديسمبر، وبصوت 10 مقابل 2 خفضت اللجنة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%، وذلك رغم عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد بسبب إغلاق الحكومة.

تداعيات القرار وتوجهاته

إلى جانب خفض سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سيُنهِي عملية خفض الحيازات من الأصول (التشديد الكمي) في 1 ديسمبر، بعد أن خفض البرنامج نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك المركزي من سندات الخزانة والأوراق المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار العوائد المستحقة من الأوراق المالية المستحقة، سمح الفيدرالي بانتهاء آجال استحقاقها من الميزانية بمستوى محدود شهرياً. ومع ذلك، أثارت المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى تضييق في أسواق الإقراض القصيرة الأجل قلقاً من أن التقليص قد ذهب بعيداً بما فيه الكفاية. وأشار القرار إلى أن الفيدرالي سيعيد استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة المحفظة الأكبر.

وتوقع اقتصاديون أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية، نتيجة انخفاض العوائد على الأصول المقومة بالدولار وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط وتحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ضعف الدولار الذي يجعل الخام المسعّر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً جديداً، مدفوعة بزيادة السيولة وتوجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.