البنتاغون يخفف قواعد فصل الموظفين المدنيين وسط قلق واسع في أروقة الوزارة
أصدرت وزارة الدفاع الأميركية نهاية سبتمبر توجيهات جديدة تسهل بشكل كبير فصل الموظفين المدنيين العاملين لديها، وذلك قبل بدء الإغلاق الجزئي للحكومة في الأول من أكتوبر.
وجاءت التوجيهات في مذكرة مؤرخة في 30 سبتمبر بعنوان “فصل الموظفين ذوي الأداء غير المقبول”، ووقعها أنطوني تاتا، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الوظيفية، وتدعو المدراء إلى العمل بسرعة وحزم في إنهاء خدمات العاملين الذين يحصلون على تقييمات أداء منخفضة.
وتلغي السياسة الجديدة متطلبات سابقة كانت تشترط تزويد الموظفين ذوي الأداء المتدن بخطط مفصلة للتحسين خلال فترة محددة.
وبموجب النظام الجديد، لن تُمنح تلك المهلة، ويُتاح للموظف المستهدف سبعة أيام فقط للطعن في تقييمه.
وأثارت المذكرة قلقاً واسعاً داخل أروقة البنتاجون، فبينما يعتبرها بعض المسؤولين خطوة ضرورية لإبعاد العاملين غير المنتجين، حذر آخرون من أنها تتيح صلاحيات كبيرة يمكن استخدامها لاستبعاد موظف لا ينسجم مع توجهات الإدارة.
وردَ على لسان موظف مدني رفض الكشف عن هويته أن المذكرة تضع جميع الموظفين “عملياً في وضع الرغبة”، بمعنى أن استغناء الإدارة عنهم قد يأتي في أي وقت وبأسباب قد تكون غير موضوعية.
وخلال الإغلاق الجزئي المستمر، تم تسريح نحو نصف القوة العاملة المدنية مؤقتاً. وحاولت إدارة ترامب في مطلع الشهر فصل آلاف الموظفين الخاضعين للإجازة القسرية قبل أن يوقف قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا الإجراء قائلاً إنه ربما يكون غير قانوني.
وفي بيان مقتضب، قالت البنتاجون إنها تعمل على تطبيق التوجيهات الجديدة الواردة في مذكرة تاتا، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع يروج لها وزير الدفاع، بحسب قوله، وتتمثل في “إزالة الحطام البشري الذي يعرقل تنفيذ أجندة الرئيس ترمب”، وفق تعبيره.
قال وزير الدفاع جيمس هيجسيث في كلمة أمام مئات الضباط في قاعدة كوانتيكو البحرية الشهر الماضي: “كلما حصلنا على الأشخاص المناسبين، تمكنا من المضي في السياسات الصحيحة. الأشخاص هم السياسة”.
اعتبر خبراء قانونيون أن المذكرة تقوّض بشكل كبير الضمانات التقليدية التي تحمي العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية.
قال شون تيمونز، وهو محامٍ متخصص في قضايا التوظيف العسكري والفيدرالي، إن هذه الخطوة تقوّض جوهرياً حماية الموظفين وتجعل فصلهم أسهل من أي وقت مضى.
وأضاف أن البنتاجون خفّض نحو 8% من قوته العاملة هذا العام، بنحو 60 ألف موظف عبر برامج مغادرة طوعية وتجميد التوظيف، ويتوقّع أن تؤدي القواعد الجديدة إلى زيادة هذا العدد بشكل ملحوظ.
ويرى تيمونز أن “الإدارة تستخدم أي ذريعة للتخلص من أولئك الذين لا يتماهون مع برنامجها”، بينما اعتبر مسؤول دفاعي آخر أن الخطوة قد تكون إيجابية “إذا طبقت بعدالة”، موضحاً أن “التخلّص من الموظفين الضعفاء كان شبه مستحيل في السابق”.
