الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

القرار وتفاصيله

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة للمرة الثانية هذا العام، وأعلن أيضاً إنهاء عملية خفض حيازاته من الأصول المعروفة بالتشديد الكمي في 1 ديسمبر، وبحسب تصويت 10-2 تم خفض النطاق إلى 3.75%-4.00%.

جاء التخفيض في وقت يواجه فيه الاقتصاد غموضاً في البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الذي حال دون جمع العديد من المؤشرات باستثناء مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأخير.

أقرت اللجنة في بيانها بأن حالة عدم اليقين الناجمة عن نقص البيانات قد حدّت من قدرتها على تصنيف الظروف الاقتصادية العامة، مع تعديل في الوصف العام للنشاط الاقتصادي.

ذكر البيان أن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع الاقتصاد بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتوافقت الأوصاف مع التطورات الأخيرة.

كرر البيان المخاوف المرتبطة بسوق العمل، قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مع أن الأدلة قبل الإغلاق أشارت إلى احتواء التسريحات وتباطؤ وتيرة التوظيف، بينما ظل التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2%.

التأثير والتوقعات

إلى جانب قرار سعر الفائدة، أكد الفيدرالي أن عملية خفض كمية السندات في ميزانيته ستنتهي، فقد خفضت الحيازة بنحو 2.3 تريليون دولار من محفظة السندات الحكومية والأوراق المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار العوائد المستحقة، سمح البنك باستحقاقات معينة من الميزانية بمستوى محدود شهرياً، إلا أن مؤشرات ضيق في أسواق الإقراض القصير الأجل أثارت قلقاً بأن السياسة قد بلغت حدودها، وأشار بيان التنفيذ إلى أن البنك سيعيد استثمار العوائد في سندات قصيرة الأجل ليقلل من مدة المحفظة.

وبناءً عليه، توقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

يرتبط ذلك بانخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية، ويجذب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.

وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي تخفيض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط وتحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استفادته من ضعف الدولار الذي يجعل الخام الأميركي أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً مع زيادة السيولة وتوجه المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

ووفقاً للخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج الخفض خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، فيما يتراجع الدولار الأمريكي تدريجياً.