مصر تفرض أكبر غرامة في تاريخها على بنك إماراتي

إجراءات المركزي والمخاطر المصاحبة

قرّر المركزي المصري إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، إضافةً إلى فرض غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

أفاد مصدران مطلعان لوكالة بلومبرغ بأن بنوك أخرى، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر، تعرّضت لغرامات أصغر بلغت نحو 170 مليون جنيه.

أشار المصدر إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في أبوظبي الأول مصر خلال الفترة المقبلة.

ردود البنوك والمؤسسات

أصدرت بلتون القابضة بياناً عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها والتزامها بالقوانين، مشيرة إلى أن حق الرد مكفول للبنوك بشأن قرارات المركزي.

وقالت بنك أبوظبي الأول مصر إنه يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي، ويعمل على أعلى معايير الحوكمة والرقابة، لكنه لا يعلق على معاملات تخص عملاءه حفاظاً على السرية المصرفية.

وصفت قرار إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنه جزء من استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.

التقديرات الاستثمارية وتفاعل السوق

حذّرت مذكرة بحثية من الأهلي فاروس المستثمرين من أن الغرامة، وإن لم تُفرض مباشرة على بلتون، تمثل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من البنك المركزي، ما قد يصعّد صعوبة حصول بلتون على تمويلات جديدة على المدى القصير ويقيّد خططها التوسعية.

انخفض سهم بلتون 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وضع بلتون وأرقامها

تضم بلتون من كبرى المؤسسات المالية في مصر 18 شركة تعمل في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.

جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر في مرحلتين آخرهما يوليو 2023، وتعرضت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التدخل لضمان حقوقهم.

وفي 2022 استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم بلتون مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، في حين يتداول السهم حالياً عند 3.13 جنيه.

الإطار التنظيمي والحالة الاقتصادية

تشهد حملة موسعة يقودها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تبقى الأسئلة معلّقة: هل تشكّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يواجه حالياً تقلصاً في التمويل؟