مصر تفرض أكبر غرامة تاريخية على بنك إماراتي

أعلنت المصادر كشف تشكيل عصابي للنصب الإليكتروني في مصر وتبعاته على القطاع المصرفي، حيث قرر البنك المركزي فرض غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري وإقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك المعني، بحسب مصدرين مطلعين.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن بنوكاً أخرى تعرضت لغرامات أصغر، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر بسجل مخالفات مماثلة بلغت نحو 170 مليون جنيه.
وأشار المصدر نفسه إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في أبوظبي الأول مصر خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت بلتون القابضة بياناً عبر البورصة المصرية أكدت فيه سلامة مركزها المالي والتزامها بالقوانين، مشيرة إلى أن حق الرد مكفول للبنوك بشأن قرارات المركزي.
من جانب بنك أبوظبي الأول مصر، قال إنه يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي ويعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، مع الامتناع عن التعليق على معاملات تخص عملاءه لأسباب سرية.
وصف إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأنها جزء من استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.
في مذكرة بحثية للأهلي فاروس حذّرت من أن الغرامة، رغم أنها ليست موجّهة مباشرة إلى بلتون، تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة، ما قد يصعّد صعوبة حصول بلتون على تمويلات جديدة على المدى القريب وقيّد خططها التوسعية في السوق المصري.
تراجع سهم بلتون بنحو 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة ليصل إلى 3 جنيهات، وهو من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتضم محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
وبشأن جمع رأس المال من المساهمين، جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر في مرحلتين، بينما حدثت مشاكل لصغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التدخل لضمان حقوقهم.
في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم بلتون مقابل 385 مليون جنيه بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حالياً حول 3.13 جنيه.
يأتي هذا القرار في إطار حملة موسّعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية إلى أغراضها المصرّح بها ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلّص التمويل؟
خلفية عن بنك أبوظبي الأول مصر
يُعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر بنك أجنبي يعمل في مصر بعد دمج أصول بنك عوده مصر، وتنتشر فروعه في 72 فرعاً عبر الجمهورية.
ويمتاز البنك بكونه الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة ويملك شبكة عالمية تغطي خمس قارات، بما يعزز العلاقات الدولية ويدعم المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
يحظى البنك بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، وهو ما يمنحه أقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأعلى تصنيفاً في الإمارات والمنطقة.




