الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام ليصل إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%، وأعلن إنهاء عملية خفض حيازاته من الأصول المعروفة بالتشديد الكمي في 1 ديسمبر، وبموجب تصويت 10 مقابل 2.
في ظل إغلاق الحكومة، بقيت البيانات الاقتصادية غير متاحة باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي، ما وضع الغموض على الصورة الاقتصادية نظراً لغياب مقاييس رئيسية مثل التوظيف ومبيعات التجزئة وغيرها من البيانات الكلية.
أقرت اللجنة في البيان الصادر بعد الاجتماع بحالة عدم اليقين المصاحبة لنقص البيانات، مع تقييد الطريقة التي صُنف بها الظروف الاقتصادية العامة.
قال البيان: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتوافق المؤشرات الأخيرة مع هذه التطورات” وهو ما يمثل تعديلًا على بيان سبتمبر الذي أشار إلى أن النشاط قد تباطأ.
وكرر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة، في حين ظل التضخم أعلى من هدف 2%، وهو ما يرّكز عليه الفيدرالي في موازنته بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي أظهر معدلًا سنويًا يبلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعناصر مرتبطة بتعريفات ترامب، وهو ما يعزز حاجة الفيدرالي للموازنة بين العمالة والتكاليف المستهلكة.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، قال الفيدرالي إن عملية خفض كمية السندات التي يحتفظ بها في الميزانية العمومية البالغ 6.6 تريليون دولار ستنتهي، وقد قُدِّر QT بنحو 2.3 تريليون دولار من محفظة الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المدعومة بالرهن.
بدلاً من إعادة استثمار العائدات المستحقة من الأوراق المالية، سمح الفيدرالي بانتهاء آجال استحقاقها من الميزانية العمومية بمستوى محدود كل شهر. ومع ذلك، أشارت العلامات الأخيرة إلى بعض التضييق في أسواق الإقراض القصير الأجل قلقاً من أن التقليص قد ذهب بعيداً بما فيه الكفاية. وأشارت مذكرة تنفيذ مصاحبة للقرار إلى أن الفيدرالي سيعيد استثمار العائدات من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة محفظته الأوسع.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية المشفرة.
ويرجع ذلك مباشرة إلى انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويضعف قوته الشرائية، في حين يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل ارتفاعه إذا استمر التيسير النقدي.
وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط وتحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استفادته من ضعف الدولار الذي يجعل الخام المسعر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.
أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً جديداً مع زيادة السيولة في النظام المالي وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.
وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي.
