الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

قرار الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الأسواق

خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى النطاق 3.75% إلى 4.0% وأعلنت أنها ستنهي عملية خفض حيازاتها من الأصول (التشديد الكمي) في 1 ديسمبر، وذلك بموجب تصويت 10 أعضاء لصالح الخفض مقابل اثنين.

واجه القرار حالة من عدم اليقين الناجم عن نقص البيانات، إذ علّقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي، مما جعل المقاييس الرئيسية غير متوفرة.

أقر البيان أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في البطالة ظل منخفضًا حتى أغسطس، وهي جميعها تعديلات على بيان سبتمبر.

كرر البيان مخاوف سوق العمل، قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

ظل التضخم أعلى من هدف البنك عند 2%، لكن CPI السنوي بلغ 3% بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وعناصر مرتبطة بتعريفات الرئيس ترامب.

سعى الفيدرالي إلى موازنة التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى وجود مخاطر أعلى لوضع الوظائف.

أعلن أن QT ستنتهي، بعد أن خفضت المحفظة نحو 2.3 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المدعومة بالرهن العقاري.

أشارت مذكرة تنفيذ إلى أن الفيدرالي سيعيد استثمار العوائد المستحقة من الأوراق المالية في سندات قصيرة الأجل، مما يحد من مدة المحفظة.

توقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

يرجع هذا التأثير إلى انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويضعف قوتها الشرائية، في حين يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.

يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يستفيد النفط من ضعف الدولار الذي يجعل الخام المسعّر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.

يستمر المحللون في القول بأن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.