جهة تشريعية جديدة تربط إسرائيل ومصر

يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الطاقي الإسرائيلي وتنمية الاقتصاد وتوسيع التعاون الاستراتيجي مع مصر.

تفاصيل المشروع وخلفيته

تُقدَّر استثماراته بنحو 2 مليار شيكل إسرائيلي، ما يعادل نحو 540 مليون دولار، وسيتم تمويله بالكامل من قبل ثلاث شركات تصدير دون دعم حكومي.

يتضمن المشروع خط أنابيب بطول 65 كيلومترًا مع محطة ضغط ملحقة.

وستتيح قدرته الإضافية تصدير ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى مصر.

العائد المتوقع يقدَّر بنحو 150 مليون شيكل سنويًا من إيرادات التصدير، إضافة إلى الضرائب والرسوم.

صرّح إيلي كوهين، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، بأن الغاز الطبيعي أصل استراتيجي يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل، وأن الخط الجديد سيعزز مكانة إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون طاقي متزايد بين مصر وإسرائيل بدأ باتفاقية تصدير الغاز التاريخية عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت الصادرات الإسرائيلية تدريجيًا، خاصة بعد اكتمال بنية التحويل في محطتي الإدكو ودمياط المصريتين، اللتين تسمحان باستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب.

مصالح مشتركة في الأمن الطاقي وتنويع المصادر

من جهة مصر، تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعة، وربما إعادة تصديره مستقبلًا عبر محطات التسييل.

من جهة إسرائيل، تسعى إلى توسيع أسواق التصدير وترسيخ مكانتها كمصدّر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، بعد تحوّلها من مستورد إلى مصدر بفضل اكتشاف حقلي تمّار ولوفيتان.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة في مسيرة شركة نتغاس التي أصبحت الجهة الرائدة في إدارة بنية الغاز التحتية في إسرائيل، بعد أن نشرت هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية الاتفاق رسميًا بموجب قرار مجلس شؤون قطاع الغاز الصادر في أغسطس 2023.

يمثل خط الأنابيب الجديد توسعًا طبيعيًا وعمليًا في الشراكة الطاقية بين مصر وإسرائيل، ويُظهر كيف يمكن للتعاون في مجال الطاقة أن يولّد فوائد اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، حتى في ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية. كما يعكس تحولًا استراتيجيًا في دور إسرائيل من مستهلك إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي.

المصدر: Bizzness