مشروع جديد يربط إسرائيل ومصر

تكشف تقارير موقع بزنس الإسرائيلي تفاصيل خط تصدير الغاز الجديد إلى مصر، وتؤكد أن المشروع خطوة محورية في تعزيز الأمن الطاقي الإسرائيلي وتنمية الاقتصاد وتوسيع التعاون مع مصر، وتجاوزت استثماراته 2 مليار شيكل ويُموَّل بالكامل من قبل ثلاث شركات تصدير دون دعم حكومي.

تفاصيل المشروع

يمتد الخط بطول 65 كيلومترًا ويشمل خط أنابيب جديدًا ومحطة ضغط ملحقة.

يتيح للخط قدرة إضافية تصدير ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز إلى مصر.

من المتوقع أن يرفع العائد من التصدير بنحو 150 مليون شيكل سنويًا (حوالي 40 مليون دولار)، إضافة إلى الضرائب والرسوم.

صرّح إيلي كوهين، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، بأن “الغاز الطبيعي أصل استراتيجي يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل”، وأشار إلى أن الخط الجديد “سيعزز مكانة إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة وسيدعم الاقتصاد الوطني”.

يأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون طاقي متزايد بين مصر وإسرائيل بدأ باتفاقية تصدير الغاز التاريخية عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت الصادرات الإسرائيلية تدريجيًا، خاصة بعد اكتمال بنية التحويل في محطتي الإدكو ودمياط المصريتين اللتين تسمحان باستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب.

مصالح مشتركة: أمن طاقي وتنويع مصادر

من جانب مصر تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعة، وربما إعادة تصديره مستقبلاً عبر محطات التسييل.

من جانب إسرائيل تسعى إلى توسيع أسواق التصدير وترسيخ مكانتها كمصدِّر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، بعد تحولها من مستهلك إلى مُصدر بفضل اكتشافات حقول تمّار ولوويتان البحرية.

أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة في مسيرة شركة “نتغاس” التي باتت الجهة الرائدة في إدارة بنية الغاز التحتية في إسرائيل، بعد أن نشرت هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية الاتفاق رسميًا وفق قرار مجلس شؤون قطاع الغاز الصادر في أغسطس 2023.

يمثل خط الأنابيب توسعًا عمليًا في الشراكة بين مصر وإسرائيل، ويُظهر كيف يمكن للتعاون في قطاع الطاقة أن يحقق فوائد اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، كما يعكس تحولًا استراتيجيًا في دور إسرائيل من مستهلك إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية. المصدر: Bizzness.