مشروع جديد يربط إسرائيل بمصر

أعلنت شركة إسرائيلية تفاصيل خط تصدير الغاز الجديد إلى مصر كخطوة محورية لتعزيز الأمن الطاقي الإسرائيلي وتنمية الاقتصاد وتوسيع التعاون مع مصر.

تفاصيل المشروع والتكلفة

يبلغ طول الخط 65 كيلومترًا، ويشمل خط أنابيب جديدًا ومحطة ضغط ملحقة، وتتيح قدرته الإضافية تصدير ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز إلى مصر، وتُتوقّع زيادة عوائد التصدير بنحو 150 مليون شيكل سنويًا إضافة إلى الضرائب والرسوم، بينما تبلغ الاستثمارات أكثر من 2 مليار شيكل وتُمول بالكامل من قبل ثلاث شركات تصدير دون أي دعم حكومي.

وقال إيلي كوهين، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي: “الغاز الطبيعي أصل استراتيجي يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل”، مشيرًا إلى أن الخط الجديد “سيعزز مكانة إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة وسيدعم الاقتصاد الوطني”.

السياق والتعاون الإقليمي

يأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون طاقي متزايد بين مصر وإسرائيل، بدأ باتفاقية تصدير الغاز التاريخية عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الصادرات الإسرائيلية تدريجيًا، خاصة بعد اكتمال بنية التحويل في محطتي الإدكو ودمياط المصريتين اللتين تسمحان باستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب.

المصالح المشتركة وأهداف الشراكة

مصالح مشتركة: تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعة، وربما إعادة تصديره مستقبلاً عبر محطات التسييل، وعلى الجانب الإسرائيلي، تسعى إلى توسيع أسواق التصدير وترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، بعد تحولها من مستهلك إلى مُصدر بفضل اكتشافات حقول تمار ولوفيتان.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة في مسيرة شركة “نتغاس”، التي أصبحت الجهة الرائدة في إدارة بنية الغاز التحتية في إسرائيل، بعد أن نشرت هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية الاتفاق رسميًا بموجب قرار مجلس شؤون قطاع الغاز الصادر في أغسطس 2023.

الأبعاد الاستراتيجية للشراكة والآفاق

يمثل خط الأنابيب الجديد توسعًا طبيعيًّا وعمليًّا في الشراكة بين مصر وإسرائيل، ويبيّن كيف يمكن للتعاون في مجال الطاقة أن يثمر فوائد اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، حتى في ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية، كما يعكس تحولًا استراتيجيًّا في دور إسرائيل من مستهلك إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية.

المصدر: Bizzness