مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس تبلغ مليارات الدولارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محوراً اقتصادياً استراتيجياً

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وهي العنصر الجاذب للاستثمار وتتيح إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

وأشار خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة والمشروعات العملاقة التي تنفذ بها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل، وذكر أنه قبل ثلاث سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع في المنطقة 43 مصنعاً.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر، إذ أُنشئت عام 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتقع المنطقة على امتداد قناة السويس وهي ممر مائي عالمي يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية، وتتميز ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، مما يجعلها جاذبة لاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأوضح مدبولي أن المنطقة اليوم تضم حوالي 180 مصنعاً، إضافة إلى 120 مصنعاً آخر جارٍ إنشاؤها حالياً، إضافة إلى الطلبات التي ما زالت تُقدم لإنشاء مصانع جديدة.

وشدّد على أن المنطقة أصبحت تلقى إقبالاً شديداً من جميع المستثمرين، سواء الأجانب أو الوطنيين، لإنشاء مصانع ومشروعات تنموية على أرضها، مشيراً إلى أن مصر كانت تحلم بأن تصبح لديها في قناة السويس منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.

الاستثمار في التعليم والصحة كركيزة للنمو

وعلى صعيد إنجازات الدولة في ملف التعليم، قال رئيس الوزراء إنه قبل عشر سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط تقدم خدماتها للجميع، واليوم خلال العقد الأخير أصبحت مصر تضم 132 جامعة بزيادة 82 جامعة جديدة ساهمت الدولة في تأسيس بعضها، كما أتيح للقطاع الخاص إنشاء جامعات أخرى.

وشدد على أن الدولة تولي ملفَي التعليم والصحة اهتماماً كبيراً، وتتحرك فيهما بخطى كبيرة، وتستلزم استثمارات ضخمة لكنها مضمونة النتائج على المدى الطويل من خلال الخريجين الذين يحصلون على أفضل البرامج التعليمية.