مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس تبلغ قيمتها مليارات الدولارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمار

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لم تكن تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفّذتها الدولة، وأن هذه المشروعات هي العنصر الجاذب للاستثمار وتتيح إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة والمشروعات العملاقة التي تنفذ فيها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل.

وأوضح أنه قبل 3 سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية 43 مصنعاً، وهو حصاد فترات سابقة.

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر، أُنشئت عام 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقع المنطقة على امتداد قناة السويس، وهي من أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية.

وتتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

أوضح المدبولي أن المنطقة أصبحت اليوم يوجد بها حوالي 180 مصنعاً إضافة إلى 120 مصنعاً آخر جارٍ إنشاؤها حالياً، إضافة إلى الطلبات التي ما زالت تقدم لإنشاء مصانع أخرى.

وشدد على أن المنطقة عليها إقبال شديد جداً من جميع المستثمرين سواء الاستثمار الأجنبي العالمي أو الوطني، لإنشاء مصانع ومشروعات تنموية على أرض هذه المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كانت تحلم بأن تكون لديها في قناة السويس منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.

التعليم والصحة كأولوية وطنية

أوضح رئيس الوزراء أن قبل 10 سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط تقدم خدماتها لكل المصريين، واليوم خلال 10 سنوات أصبحت في مصر 132 جامعة بزيادة 82 جامعة جديدة ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها، كما مكنت القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.

وشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمجالي التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة تتحرك فيهما بخطى كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال أبنائنا الخريجين الذين يحصلون على أفضل برامج التعليم.