مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس تبلغ مليارات الدولارات

المنافع الاقتصادية لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، معتبرًا أن هذه المشروعات هي العنصر الجاذب للاستثمار وتتيح إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

أشار خلال زيارته للمنطقة إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة والمشروعات العملاقة التي تنفذ بها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه قبل ثلاث سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع في المنطقة 43 مصنعاً، وهو حصاد فترات سابقة.

تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات الاستراتيجية في مصر، أُنشئت في 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقع المنطقة على امتداد قناة السويس، وهي أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية.

تتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

أوضح مدبولي أن المنطقة أصبحت تحتوي حالياً على نحو 180 مصنعاً، إضافة إلى 120 مصنعاً جارياً إنشاؤها حالياً، إلى جانب الطلبات التي لا تزال قيد التقديم لإنشاء مصانع أخرى.

شدد مدبولي على أن المنطقة عليها إقبال شديد من جميع المستثمرين، سواء من الاستثمار الأجنبي العالمي أو الوطني، لإقامة مصانع ومشروعات تنموية على أرض هذه المنطقة.

أشار إلى أن مصر كانت تحلم بأن تصبح لديها في قناة السويس منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.

التقدم في قطاع التعليم والصحة

كشف رئيس الوزراء عن تقدم ملحوظ في ملف التعليم، فقبل 10 سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط، واليوم خلال العقد الأخير بلغ العدد 132 جامعة بزيادة 82 جامعة جديدة ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها، كما تم تمكين القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.

وشدد على أن الحكومة تولي ملفي التعليم والصحة اهتماماً كبيراً، وتتحرك بخطوات واسعة تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها واثقة بأن هذه الاستثمارات ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال خريجين يحصلون على برامج تعليمية متميزة.