مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس بقيمة مليارات الدولارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمار والتعليم

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن تجذب الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وأن هذه المشروعات هي العنصر الجاذب للاستثمار التي تتيح إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في البلاد.

أشار خلال زيارته للمنطقة إلى أن الاستثمارات الكبرى والمشروعات الضخمة المنفذة فيها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة، ثم ذكر أنه قبل نحو ثلاث سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع في المنطقة 43 مصنعاً.

تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر، التي أُنشئت عام 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تُقع المنطقة على امتداد قناة السويس، وهي من أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية، وتتميز ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، ما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

أفاد بأن المنطقة أصبحت تضم حالياً حوالي 180 مصنعاً بالإضافة إلى 120 مصنعاً جارٍ إنشاؤها حالياً، عدا الطلبات التي ما زالت تُقدم لإنشاء مصانع أخرى.

شدد على وجود إقبال شديد من المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، لإنشاء مصانع ومشروعات تنموية على أراضي المنطقة، مؤكدًا أن مصر كانت تحلم بأن تكون لديها منطقة لوجستية عالمية في قناة السويس تستقطب استثمارات كبرى.

التعليم والصحة كأولوية وطنية

سجلت الدولة تقدماً كبيراً في ملف التعليم، فقبل عشر سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط تقدم خدماتها للمصريين، واليوم خلال عشر سنوات ارتفع العدد إلى 132 جامعة، بزيادة 82 جامعة جديدة، ساهمت الدولة في إنشاء بعضها، كما مكنت الدولة القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.

أكد على اهتمام الدولة بملفي التعليم والصحة، وأن الحكومة تتحرك في هذين الملفين بخطوات كبيرة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لكنها ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال خريجيها الذين يحصلون على أفضل برامج التعليم.