القوة الدولية في غزة: مساعٍ دبلوماسية لتحديد المهام وقواعد الاشتباك

تتواصل التحركات والمشاورات الدبلوماسية لتحديد الإطار القانوني والمهام الميدانية لنشر قوة دولية مقترحة في غزة، وسط نقاشات حول قواعد الاشتباك والتفويض الذي ستعمل بموجبه، وذلك في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار وتدعيم الترتيبات الأمنية التي تتضمنها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مع استمرار وقف إطلاق النار لأكثر من أسبوعين، وتقدم حركة حماس في تسليم جثامين المحتجزين، يتحول التركيز إلى المرحلة الثانية من الخطة، إذ دشنت الولايات المتحدة مركز التنسيق المدني-العسكري في جنوب إسرائيل لمراقبة الاتفاق وتنسيق تدفق المساعدات والدعم الأمني.

وتتضمن الخطة تشكيل مجلس سلام، ولجنة فلسطينية غير سياسية تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتوفير الأمن، لكن تفاصيل هذه الترتيبات لم تُحسم بعد.

ولا تزال طبيعة القوات المشاركة والدول التي ستنضم إليها غير واضحة رسميًا حتى الآن، في ظل استبعاد إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، فيما تجري محادثات مع عدة دول للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الوزراء بتأكيد أن إسرائيل دولة مستقلة، رافضاً فكرة أن الإدارة الأميركية تسيطر عليها وتفرض سياستها الأمنية، معتبرًا أن تل أبيب وواشنطن شراكة. وأوضح أن إسرائيل ستحدد أي القوات الأجنبية غير مقبولة بالنسبة لها، وهذا مقبول بالطبع لدى الولايات المتحدة أيضاً وفق كبار ممثليها في الأيام الأخيرة.

مهام مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)

يسعى المركز إلى دعم الاستقرار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى القطاع، ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتقييم التطورات لحظة بلحظة عبر قاعة عمليات.

ويعمل على تعزيز التخطيط المشترك بين القادة والممثلين وأعضاء الفرق المختلفة، ودمج ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في أعمال المركز، إضافة إلى الإسهام في تمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة.

الأساس القانوني

خلال زيارة إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هناك عدة دول عرضت المشاركة في القوة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، لكنه أكد أن الأساس القانوني يجب أن يجعلها بعثة دولية تعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وتفويضاً واضحاً وقواعد اشتباك معروفة.

وأضاف أن الدول الراغبة في المشاركة تريد معرفة التفويض والمهام والقواعد، وكل ذلك قيد الإعداد.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يتلقون ملاحظات حول قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاق دولي لتفويض قوة متعددة الجنسيات في غزة، مع استبعاد أن تكون السلطة الفلسطينية مشاركة في ذلك الدور، كما أنها يجب أن تضم دولاً تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.

إعداد نشر قوة دولية في غزة

يعمل فرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن يمهّد لقرار نشر القوة في غزة في الأيام المقبلة.

وقد عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن دعم مصر لنشر قوات دولية في قطاع غزة، مؤكداً أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد المهام والولاية على الأرض.

من جهة إسرائيلية، أفاد مصدر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن إسرائيل تريد تنسيقاً كاملاً مع واشنطن وتفضل إشراك مصر وتقلل من مشاركة قطر وتركيا، وتؤكد ضرورة أن تكون مصر جزءاً من القرار والتنسيق في الملف. ورأى أن الأيام المقبلة من وقف إطلاق النار حاسمة، وأن إسرائيل تقرر الرد بشكل متناسب ضد حركة حماس.

وزار عدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض إسرائيل خلال الأسبوع الأخير لضمان استمرار وقف إطلاق النار، ونقلت تقارير عن وجود دعم من جاريد كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لتجنب أي إجراءات قد تعرّض وقف إطلاق النار للخطر، خاصةً في ظل ضغوط لبدء المرحلة التالية من الخطة.