هل يواجه حلم 30 مليون سائح تعثراً؟.. أزمة جديدة تهدد عشرات المستثمرين في مصر
اعتذر المستثمرون للهيئة العامة لتنمية السياحة عن تعثّر مشاريعهم، مؤكّدين الالتزام بالاتفاقات السابقة التي تقضي بإقامة مشاريع فندقية خلف الطريق الرئيسي للمدينة.
وعزا المستثمرون قرارهم إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر المتر إلى 10 آلاف جنيه (حوالي 210 دولارات) دون توفير المرافق أو البنية التحتية، إلى جانب العراقيل البيروقراطية التي تعوق الاستثمار السياحي.
تداعيات الأزمة وآفاق السياحة
وحذّر حويدق من أن هذه الأزمة تهدد طموح مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، مشيراً إلى أن العوائق الإدارية والروتينية تمثل العدو الأكبرلنمو القطاع السياحي.
وأوضح أن مشكلة تراخيص البناء التابعة للمحليات تُعد العقبة الرئيسية، حيث تستغرق التراخيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء.
التوصيات والحلول المقترحة
ودعا رئيس الوزراء إلى التدخل لتقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر كبيرة.
وطالب بتفعيل “الرخصة الذهبية” التي تُسهّل إجراءات التراخيص وتسرّع عمليات البناء، مشيراً إلى أن تأخير تفعيلها أدى إلى تعطيل افتتاح مشاريع فندقية تضم أكثر من 10 آلاف غرفة في البحر الأحمر.
كما دعا إلى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، مثل توفير تمويل ميسر لبناء الفنادق، والقضاء على البيروقراطية لزيادة الطاقة الفندقية وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف: ما يحدث الآن يعطّل الاستثمار السياحي، سواء بقصد أو دونه، ويستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
وتعد منطقة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة، من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تستقطب ملايين السياح سنوياً بفضل شواطئها الخلّابة ومواقع الغوص الفريدة.
وتساهم السياحة في مصر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وفي 2024 استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح وتطمح الحكومة إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول 2030 وفق خطة “رؤية مصر 2030”.
