تنبيه من مخاطر مالية قد تقود أحد أكبر اقتصاديات أوروبا إلى الانهيار

تصاعد الدين وتأثيره على الاقتصاد الفرنسي

أكد فيلروا دي غالو في مقابلة مع صحيفة كروا أن ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. وأوضح أن الفوائد المتزايدة على الديون السيادية بلغت نحو 30 مليار يورو سنويا في 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد.

ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر، مثل القروض العقارية، ولدى الشركات.

والأهم من ذلك، أن العبء المتزايد للديون سينتقل إلى أطفالنا وأحفادنا.

وأكد أن عدم اليقين السياسي والميزانية يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي.

وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام إلى نحو 0.7%.

كما أن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، بحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحلول 2026 لتحقيق المستوى المستهدف عند 3% بحلول 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي INSEE أن الدين العام تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.

ويذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995 بلغت قيمته 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.

المصدر: نوفوستي