تراجع الصناعة الإيطالية بنسبة 7% خلال فترة حكم ميلوني، والركود الاقتصادي هو الأطول منذ 25 عامًا
الوضع الاقتصادي الإيطالي خلال رئاسة ميلوني
تظهر بيانات التحليل أن الركود الاقتصادي يتعمق في ظل تراجع واضح في أداء القطاع الصناعي منذ تولي جورجا ميلوني رئاسة الوزراء في أكتوبر 2022.
انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 7% منذ توليها الحكم في أكتوبر 2022، في حين لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% خلال الفترة نفسها.
وعدت ميلوني، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد، بحملة لتعزيز الإنتاج الوطني وتبنّي استراتيجية “صنع في إيطاليا” لتقوية سلاسل التوريد وتحقيق السيادة الغذائية.
غير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عكس ذلك، فالنمو تباطأ من 4.6% قبل تولّي الحكم إلى أقل من 1% خلال الفترات اللاحقة.
كما تراجع دور القطاع الصناعي في الاقتصاد من 23.3% في 2022 إلى 21.7% في 2024، ما يعني فقد الصناعة 1.6 نقطة مئوية من وزنها خلال ثلاث سنوات.
ويعد هذا الأداء الأضعف منذ أزمة الديون الأوروبية بين 2011 و2015، حين شهدت إيطاليا تذبذبا في النمو لم يتجاوز 1%.
التطورات السياسية والإقليمية
حقق اليسار الإيطالي المعارض فوزا واضحا في الانتخابات الإقليمية بإقليم توسكانا ليعزز هيمنته التقليدية على المنطقة.
ذكرت تقارير أن إيطاليا تعمل على مشروع لتصنيع حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية كجزء من خططها الدفاعية.
ذكرت تقارير بلومبيرغ أن إيطاليا أبدت استعدادها للمشاركة في برنامج شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
يواجه تحالف الحكومة اليمينية بقيادة ميلوني نكسة محلية بعدما حقق اليسار فوزا واضحا في توسكانا، ما يعكس تحديات سياسية في المشهد الإقليمي.
