تحذير من هاوية مالية تهدد أحد أكبر اقتصاديات أوروبا

أوضح فيليروا دي غالو في مقابلة مع صحيفة كروا أن الخطر الأكبر على بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي.

كشف أن الفوائد المتزايدة على الدين السيادي بلغت 30 مليار يورو سنويًا في عام 2020، وأنها ستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد، ثم تنتقل تبعاتها إلى القروض العقارية للأسر والشركات.

أشار إلى أن العبء المتزايد للديون سيورث إلى أطفالنا وأحفادنا.

أشار إلى أن عدم اليقين السياسي والميزانية يؤثران سلبًا في الاقتصاد الفرنسي، وتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى نحو 0.7%.

أضاف أن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير أسئلة خطيرة من شركائها، وفق محافظ البنك المركزي الفرنسي.

أوضح أن من الضروري خفض عجز الميزانية إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 للوصول إلى الهدف البالغ 3% بحلول عام 2029، وهذا سيتطلب زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام بلغ في نهاية سبتمبر 2025 مستوى قياسيًا بلغ 3.4 تريليون يورو، أي 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار إلى أن الدين العام الفرنسي هو ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.

وأشار المعهد إلى أن الدين بلغ 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1995.

أشار برونو لو مير، الوزير الداخلي الفرنسي السابق، في أغسطس إلى أن فرنسا لم تكن قط قريبة إلى هذه الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.