تحذير من “هاوية مالية” تهدد أحد أكبر اقتصاديات أوروبا

أوضح غالو في مقابلة مع صحيفة كروا أن ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي الذي يتزايد مع الزمن.

أولاً، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، التي بلغت 30 مليار يورو سنوياً في 2020، وتوقع أن تتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد، لتنتقل بعدها سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر، مثل القروض العقارية، وللشركات، والأهم من ذلك، أن العبء المتزايد للديون يورّث إلى أطفالنا وأحفادنا.

وأكد فيليروا دي غالو أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلباً على الاقتصاد الفرنسي، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪.

وأشار إلى أن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وأضاف رئيس بنك فرنسا أن خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحلول 2026 ضروري لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول 2029، وأن ذلك سيتطلب زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي INSEE أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من 2025 مستوى قياسياً بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلاً 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، وذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995 بلغت قيمته 57.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.

المصدر: نوفوستي