تحذيرات من “هاوية مالية” قد تهدد أحد أكبر اقتصاديات أوروبا

تصريحات حول الدين العام الفرنسي وآثارها الاقتصادية

أوضح غالو في مقابلة مع صحيفة كروا أن ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس بل الاختناق التدريجي.

ذكر أن الفوائد المتزايدة على الدين السيادي بلغت 30 مليار يورو سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر – القروض العقارية – وللشركات. والأهم من ذلك، العبء المتزايد للدين الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا.

وأكّد فيلروا دي غالو أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. كما أن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، بحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي INSEE أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. ويذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995 بلغت قيمته 57.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لومييه بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.

المصدر: نوفوستي

أخبار اقتصادية دولية إضافية

أكد كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن روسيا تمتلك واحدة من أدنى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.

التضخم في الولايات المتحدة يواصل ارتفاعه مع ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة وتباطؤ في زيادة الإيجارات.

مصر وتطوير الخامات النادرة

قررت مصر اتخاذ خطوة جادة نحو إنشاء مجمع صناعي متكامل لاستغلال خامات طبيعية محلية نادرة أبرزها الكاولين والغلوكونيت.