إعلان دستوري بتولي نائب الرئيس رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب

الإعلان الدستوري وتداعياته

يصدر إعلاناً دستورياً يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً في حال شغور المنصب.

ويشير الإعلان الدستوري، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إلى أن مدة تولي نائب الرئيس لهذا المنصب لا تتجاوز 90 يوماً، وتُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، يتم التمديد لفترة إضافية وبقرار من المجلس المركزي الفلسطيني ولمرة واحدة فقط.

كما ألغى الرئيس الفلسطيني بموجب الإعلان الجديد الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024 الذي كان ينص على أن شغر مركز رئيس السلطة في حالة عدم وجود المجلس التشريعي يجعل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يتولى الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.

وأشار عباس إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يأتي تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.

ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة ياسر عرفات في عام 2004.

نائب الرئيس الفلسطيني

وفي نهاية أبريل الماضي، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اقتراح محمود عباس بتعيين أمين سر المنظمة حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو ما يجعله أيضاً نائباً لرئيس دولة فلسطين.

وقدم عباس ترشيحه للشيخ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، وفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل في دورته الـ32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه.

وبناءً على صلاحياته المخولة له، رشح حسين شحادة محمد الشيخ لهذا المنصب.