هل يتعثر حلم 30 مليون سائح أمام عقبة جديدة؟ أزمة تؤثر في عشرات المستثمرين في مصر

تداعيات ارتفاع أسعار الأراضي والبيروقراطية على الاستثمار السياحي

اعتذر المستثمرون للهيئة العامة للتنمية السياحية، رغم وجود اتفاقات سابقة لإقامة مشاريع فندقية خلف الطريق الرئيسي للمدينة. وأرجعوا قرارهم إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي، حيث بلغ سعر المتر نحو 10 آلاف جنيه (حوالي 210 دولارات)، دون توفير مرافق أو بنية تحتية أساسية، إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي تعيق الاستثمار السياحي.

أوضح حويدق أن الأزمة تهدد طموح مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030، مشيراً إلى أن العوائق الإدارية والروتينية تمثل العدو الأكبر لنمو القطاع السياحي.

أبرز أن مشكلة تراخيص البناء التابعة للمحليات تُعد العقبة الرئيسية، حيث تستغرق التراخيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء.

وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لتقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر كبيرة.

وطالب حويدق بتفعيل “الرخصة الذهبية” التي تُسهّل إجراءات التراخيص وتسرع عمليات البناء، مشيراً إلى أن تأخير تفعيلها أدى إلى تعطيل افتتاح مشاريع فندقية تضم أكثر من 10 آلاف غرفة في البحر الأحمر.

كما دعا إلى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، مثل توفير تمويل ميسر لبناء الفنادق، والقضاء على البيروقراطية لزيادة الطاقة الفندقية وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف: “ما يحدث الآن يعوق الاستثمار السياحي، سواء بقصد أو دون قصد، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي”.

وتعد منطقة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تستقطب ملايين السياح سنوياً بفضل شواطئها الخلابة ومواقع الغوص الفريدة.

وتساهم السياحة في مصر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وفي 2024 استقبلت مصر نحو 15 مليون سائح وتطمح الحكومة إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول 2030، وفقاً لخطة “رؤية مصر 2030”.

وأشارت الشروق إلى أن هذه التطورات تعكس جهود الدولة في تعزيز قطاع السياحة وتذليل العقبات أمام استثمارات جديدة.