حرب المعادن النادرة: أوروبا تلوّح بسلاح بازوكا وتكشف عن استراتيجية جديدة لمواجهة الصين

استراتيجية RESourceEU وأطرها

أعلنت فون دير لاين عن خطة RESourceEU التي تهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على الصين في واردات المواد الحيوية وتطوير إنتاج أوروبي أقوى في المعادن الأرضية النادرة وتكريرها.

تسعى الخطة إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج والمعالجة داخل الاتحاد، وتدفع إلى عقد شراكات مع دول ثالثة مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وشيلي وجرينلاند لضمان استقرار الإمدادات.

أعلنت فون دير لاين أن 90% من استهلاك الاتحاد الأوروبي للمغناطيسات الأرضية النادرة يأتي من الصين، وهو مؤشر يبرز حجم المخاطر على القطاعات الاستراتيجية الأوروبية.

تشير التقديرات إلى أن الصين تسيطر على نحو 70% من إنتاج المعادن النادرة وعمليات التكرير على مستوى العالم، مما يجعل حماية الإمدادات الأوروبية أمراً ملحاً.

أوضحت المفوضية أن التركيز حالياً ينصب على إجراءات قصيرة الأجل وتعاون ثنائي مع نظرائها في الصين، مع الاستعداد لاستخدام جميع أدواتها للرد إذا لزم الأمر وبالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبع.

أداة الردع والآليات التنفيذية

أشارت فون دير لاين إلى احتمال استخدام أداة مكافحة الإكراه المعروفة باسم Bazooka كأداة ردع إذا استدعى الأمر ذلك، مع العمل على استجابة منسقة مع الشركاء الدوليين.

أكدت أنها ستبني إطاراً عملياً يمكّن من الرد بشكل متدرج لدى أي دولة تمارس الضغوط التجارية على خيارات السياسة العامة للاتحاد الأوروبي وأعضائه.

سيتضمن إطار RESourceEU، وفقاً للمسار الذي اتبعته REPowerEU، تعزيزاً لإمكانات الشراء والتخزين الاستراتيجي للمواد الحيوية في إطار مركز مشترك مستوحى من النموذج الياباني.

وستعزز الخطة الاستثمار في إنتاج المواد الخام ومعالجتها وتسريع عقد الشراكات مع الدول الثالثة، مع إيلاء أهمية خاصة لأوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وشيلي وجرينلاند.

الأهداف القانونية والظروف الدولية

حددت بروكسل بموجب قانون المواد الخام الحرجة أهدافاً لعام 2030 لضمان ألا تستورد أوروبا أكثر من 65% من طلبها من جهة ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات الصين بتشديد ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، ما أثار قلق أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية في هذا المجال.

تشير البيانات إلى أن المواد الأرضية النادرة، وعددها 17، تتضمن 12 عنصراً تخضع حالياً لقيود التصدير، وهو ما يؤثر بشكل حاسم في صناعات مثل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع والتحول الرقمي.

وتسعى بروكسل إلى مناقشة قضية ضوابط التصدير مع بكين خلال الاجتماعات المقبلة، بهدف تبادل وجهات النظر وتنسيق الإجراءات بما يحمي مصالح الصناعة الأوروبية ويعزز الاستقلالية في سلاسل التوريد الحيوية.