تحذير من هاوية مالية تهدد أحد أكبر اقتصاديات أوروبا

تصريحات غالو حول التهديد الاقتصادي والديون

صرح غالو في مقابلة مع صحيفة كروا بأن “ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 ملياراً سنوياً في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر – القروض العقارية – وللشركات. والأهم من ذلك، العبء المتزايد للديون الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا”.

تأثير عدم اليقين السياسي والميزانية على الاقتصاد

أوضح فيليروا دي غالو أن عدم اليقين السياسي والميزانية يؤثران سلباً على الاقتصاد الفرنسي، وتوقع تباطؤ النمو هذا العام إلى نحو 0.7٪.

خطوات لخفض العجز وتوازن الدين

وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض العجز إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 لضمان تحقيق المستوى المستهدف 3% بحلول 2029، وهو ما يستلزم زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

ارتفاع الدين العام في فرنسا وفق INSEE

أفادت INSEE بأن الدين العام بلغ 3.4 تريليون يورو في الربع الثاني من 2025، ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. وكانت النسبة 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 1995.

تصريحات حول قرب فرنسا من الهاوية المالية

قال وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير في أغسطس إن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية بسبب العجز والدين العام المتزايد.