تحذيرات من هاوية مالية تهدد أحد أكبر اقتصاديات أوروبا

تصريحات حول الوضع الاقتصادي في فرنسا وديونها

أكد فيليروا دي غالو أن ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 مليار يورو سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بنهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر، مثل القروض العقارية، وللشركات؛ والأهم من ذلك، أن عبء الدين يزداد وننقله إلى أطفالنا وأحفادنا.

أكد أن عدم اليقين السياسي والميزانية يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7%. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، بحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3% بحلول عام 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية Insee أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. ويذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995، بلغت قيمته 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير بأن فرنسا لم تكن قط في هذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.

المصدر: نوفوستي

مصر تستعد لمشروع ضخم لاستغلال الخامات النادرة

قررت مصر اتخاذ خطوة جادة نحو إنشاء مجمع صناعي متكامل لاستغلال خامات طبيعية محلية نادرة أبرزها الكاولين والغلوكونيت.