الولايات المتحدة تفتح تحقيقاً حول امتثال الصين للاتفاق التجاري لعام 2020
أعلنت الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بدء تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري أُبرم خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وقال جرير في بيان: “حقق ترمب إنجازاً تاريخياً في ولايته الأولى، عندما دافع عن العمال الأميركيين وتوسط في اتفاقية المرحلة الأولى، مُرسياً بذلك علاقة تجارية أكثر عدلاً ومعاملة بالمثل مع الصين”. وأضاف أن بدء التحقيق يعكس عزم الإدارة على إلزام الصين بالتزاماتها بموجب اتفاقية المرحلة الأولى، وحماية المزارعين ومربي الماشية والعمال والمبتكرين الأميركيين، وإقامة علاقة تجارية أكثر معاملةً للمثل مع الصين بما يعود بالنفع على الشعب الأميركي.
ومن جانبه، قال ناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن على منصة “إكس”: أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، مضيفاً أن إجراءات الصين عادت بالنفع على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأميركية.
وعبرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته “باتهامات واشنطن الباطلة وإجراءات التحقيق ذات الصلة”، واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على الصين.
ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ترمب أداة محتملة أخرى لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
إطار المرحلة الأولى وتأثيرها
وكان الهدف من اتفاق المرحلة الأولى هو إعادة التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة من خلال التزام الصين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار سنوياً لمدة عامين على الأقل، لكن بكين لم تحقق أهداف الشراء، مرجعة ذلك إلى جائحة فيروس كورونا وقت توقيع الاتفاق في يناير 2020.
وفي 13 ديسمبر 2019، وبعد أشهر من المفاوضات، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق المرحلة الأولى التاريخي والقابل للتنفيذ، وبموجبه وافقت الصين على إجراء تغييرات هيكلية لتصحيح الأفعال والسياسات والممارسات المشوهة في مجالات الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية، وشمل بعض القضايا التي يغطيها التحقيق بموجب المادة 301 بشأن نقل التكنولوجيا، والملكية الفكرية، والابتكار.
ونظراً لعجز التجارة الثنائية الكبير والمستمر بين الولايات المتحدة والصين، ألزمت اتفاقية المرحلة الأولى الصين بإجراء مشتريات إضافية كبيرة من السلع والخدمات الأميركية. وبعد 5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ورغم التعاون الأميركي المتكرر مع الصين لمعالجة مخاوف التنفيذ، يبدو أن الصين لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق المرحلة الأولى فيما يتعلق بالحواجز غير الجمركية، وقضايا الوصول إلى الأسواق، وشراء السلع والخدمات الأميركية، وفق بيان الممثل التجاري الأميركي.
التطورات الدولية والمحادثات الجارية
وتأتي خطوات الإدارة بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المحادثات الأميركية-الصينية بشأن ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة في كوالالمبور.
ويواجه كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين بعضهم البعض في كوالالمبور السبت في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية وضمان عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وأدت الإجراءات الأخيرة، التي تشمل أيضاً قائمة سوداء أميركية موسّعة للتصدير تشمل آلاف الشركات الصينية الإضافية، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وجرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ خلال أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو الماضي.
وسيحاول المسؤولون الثلاثة تمهيد الطريق للقاء ترمب وشي الخميس المقبل، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، وهي محادثة قد تدور حول تخفيف مؤقت للرسوم الجمركية، وضوابط التكنولوجيا، ومشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.
وستسعى المحادثات على هامش قمة آسيان إلى إيجاد سبيل للمضي قدماً، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية وقيد تجاري آخر اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، رداً على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير بشكل كبير على مغناطيسات ومعادن الأرض النادرة.
ولم تُقدم الحكومة الماليزية والجانبان تفاصيل كثيرة حول الاجتماع، ولم يُؤكّد مكان الاجتماع إلا مع بدء وصول المسؤولين الصينيين إلى برج مرديكا 118، ثاني أطول مبنى في العالم.
ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب عودة تصعيد الرسوم الجمركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام من كلا الجانبين، والتي تفاقمت في أبريل الماضي عندما فرض ترمب رسوماً جمركية عالمية، كما ردت الصين على تلك الرسوم بقطع إمدادات المعادن النادرة عن المشترين الأميركيين.
