إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتؤيد استخدام أصول موسكو لدعم أوكرانيا

أعدت الإدارة الأميركية عقوبات إضافية قد تلجأ إليها لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأبلغ مصدران أميركيان نظراءهما الأوروبيين بأن واشنطن تؤيد استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا، كما تدرس واشنطن محاور داخلية لاستغلال الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة حول تنفيذ هذه الإجراءات تبقى غير واضحة في الأمد القريب، فإن وجود أدوات ضغط متقدمة لدى الإدارة يظهر قدرة إضافية لممارسة المزيد من الضغوط بعد أن فرض ترمب عقوبات على روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عودته إلى الرئاسة.

ويأمل الحلفاء الأوروبيون في أن يحقق ترمب خطوة حاسمة إضافية ضد موسكو، فيما يدرسون أيضاً اتخاذ إجراءات كبرى من جانبهم، كما يعاني الأوروبيون من تقلب مواقف ترامب تجاه بوتين بين التساهل والغضب.

وذكر مسؤول أميركي رفيع لـرويترز أن ترمب يرغب في أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى التالية ضد روسيا، والتي قد تكون عقوبات أو رسوم إضافية، كما أشار مصدر مطلع على آليات الإدارة إلى أن ترامب سيعلق على الأرجح أي قرار لبضعة أسابيع ليستطلع رد فعل روسيا على العقوبات التي أقرّها الأسبوع الماضي.

وتستهدف العقوبات الأخيرة شركتي النفط لُوك أويل وروسنفت، وهو ما أدى إلى صعود أسعار النفط بنحو دولارين ودفغ مشترين كباراً للخام الروسي في الصين والهند للبحث عن بدائل.

أولويات وقطاعات محتملة

قال مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلعان إن بعض العقوبات الإضافية المقترحة تستهدف القطاع المصرفي الروسي والبنية الأساسية المستخدمة في نقل النفط إلى الأسواق العالمية.

طرح المسؤولون الأوكرانيون هذا الشهر على الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وفقاً لمصدر مطلع، ومن بين الأفكار التي جرى تداولها إجراءات لفصل البنوك الروسية عن النظام المصرفي المعتمد على الدولار في الولايات المتحدة، لكن لم يتضح مدى جدية تلك الطلبات بعد.

ويتجه مجلس الشيوخ الأميركي أيضاً إلى تجديد الضغط من أجل إقرار مشروع قانون العقوبات المشترك بين الحزبين، بينما قال المصدر المطلع على آليات الإدارة إن ترامب منفتح على تأييد الحزمة لكنه استبعد إقرارها هذا الشهر.

وقال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لبوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي، إن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد تقترب جميعها من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، بينما عبرت هالينا يوسيبيوك، المتحدثة باسم السفارة الأوكرانية في واشنطن، عن تقديرها للعقوبات الأخيرة وكتبت أن تفكيك آلة الحرب الروسية هو السبيل لإنهاء الحرب.

أسبوع من الصدمات

وختم قرار ترامب بفرض عقوبات على روسيا أسبوعاً مضطرباً من حيث سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، إذ جرى اتصال بين ترامب وبوتين في 16 أكتوبر ثم أُعلن لاحقاً عن احتمال لقاء في بودابط، وهو ما كان مفاجئاً لأوكرانيا.

في اليوم التالي التقى ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، حيث ضغط المسؤولون الأميركيون على كييف للتخلي عن مساحات في منطقة دونباس ضمن إطار اتفاق لتبادل أراضٍ، وهو ما رفضه زيلينسكي، ثم غادر ترامب الاجتماع بموقف يدعو إلى تجميد الصراع حالياً على خطوط الجبهة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تؤكد شروط السلام السابقة، وبعد أيام أعلن ترامب في تصريحات صحافية إلغاء الاجتماع المخطط مع بوتين قائلاً إنه لم يشعر بأنه مناسب له، ثم قال مسؤولون أميركيون إن الاجتماع لم يُلغ وإنما قد يعقد لاحقاً.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين، كان سعي ترامب للقاء بوتين نتيجة حماسة مفرطة، وإنه بالغ في تقدير قدرته على استغلال زخم إنجاز دبلوماسي واحد للتوصل إلى إنجاز آخر.

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب قرر في نهاية المطاف فرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع عقده مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ضغط أميركي على أوروبا

خلف الكواليس، حظيت أوكرانيا بدعم أميركي واضح من خلال موافقة واشنطن على مشاركة بيانات كييف لاستهداف عمق روسيا بضربات بعيدة من البنتاجون إلى القيادة الأميركية الأوروبية في ألمانيا، وفق مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

إلا أن ترامب قال إنه ما زال غير مستعد لتزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى التي طلبتها كييف، وتضغط واشنطن أيضاً على أوروبا لتضييق الخناق المالي على موسكو، وطلب بيسنت من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات مماثلة أثناء إعلان العقوبات.

ويرى مسؤولون أميركيون أن الاتحاد الأوروبي والحلفاء غيروا الشهية في مواجهة روسيا بشكل أضعف مما توقعته واشنطن، وأن فرض تكتل عقوبات شاملة على لوك أويل ليس سهلاً كما في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الشركة بمصالح أوروبية، إذ تملك المصافي في بلغاريا ورومانيا وتملك شبكة واسعة من محطات البيع عبر القارة.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن “أمامنا حاجة لإيجاد طريقة لفك الارتباط قبل فرض عقوبات شاملة”، في حين أشار إلى أن لوك أويل تمثل مسألة معقدة بسبب تشابك مصالحها مع الاقتصاد الأوروبي. كما أوضح أن لدى الشركة بنى تحتية نفطية واسعة وتواجد في بلدان مثل بلغاريا ورومانيا وشبكات بيع قوامها قوي عبر القارة.