من الطاقة إلى المراحيض والمغاسل.. العقوبات الأوروبية على روسيا تبلغ حد الاستنفاد

يوسّع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات ضد روسيا ليشمل منتجات مثل البيديه والمغاسل والمراحيض وتجهيزات صحية أخرى. وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أصبح تصدير هذه المنتجات إلى الأراضي الروسية محظوراً. ولم يرد في القرار تفسير واضح لاستهداف هذه الفئة من السلع الاستهلاكية، كما امتد الحظر ليشمل عشرات الفئات السلعية، بما في ذلك الألعاب البلاستيكية ذات المحركات والزهور. وتدل هذه الإجراءات على أن الاتحاد الأوروبي قد استنفد أدواته في فرض العقوبات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات الاقتصادية.

أقرّ الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في إطار محاولاته للضغط على موسكو، رغم أن سياسة العقوبات لم تحقق أهدافها وتسببت في خسائر للغرب.

التفاصيل الأساسية لحزمة العقوبات التاسعة عشرة

الطاقة والنقل

في قطاع الطاقة والنقل، يفرض الحظر تدريجياً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، كما يحظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.

الشركات والأفراد

شملت الحزمة إدراج 45 كياناً جديداً، من بينها 12 شركة صينية وهونغ كونغ، كما طالت قيودها شركة سوليرز للسيارات وفرعيها سوليرز كارغو وسوليرز ألابوغا إضافة إلى مكتب التصميم التجريبي لهندسة المحركات. كما شملت قيود أخرى شخصيات بارزة ورؤساء شركات ومؤسسات تعليمية.

القطاع المالي

حظر كامل للتعامل مع 5 بنوك روسية اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل، واستهداف بنوك في قيرغيزستان وطاجيكستان، وحظر التعامل مع نظامي “مير” للدفع و”سي بي إس” للمدفوعات السريعة اعتباراً من 2026، وحظر تقديم خدمات العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين والكيانات في روسيا.

السياحة والدبلوماسية

منع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا وتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت روسيا مراراً قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي يفرضها الغرب منذ سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد، وأن العقوبات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي.

المصدر: RT