من الطاقة إلى المراحيض والمغاسل.. العقوبات الأوروبية على روسيا تبلغ حد الاستنفاد

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات ضد روسيا ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة لتشمل منتجات مثل البيديه والمغاسل والمراحيض وتجهيزات صحية أخرى.

وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أصبح تصدير هذه المنتجات إلى الأراضي الروسية محظوراً.

وجاء الحظر دون تفسير واضح لسبب استهداف هذه الفئة من السلع الاستهلاكية، ولم يقتصر القرار على هذه المنتجات بل امتد ليشمل عشرات الفئات السلعية، بما في ذلك الألعاب البلاستيكية ذات المحركات، والزهور.

ووفـر فرض عقوبات على مغاسل ومراحيض يدل على أن الاتحاد الأوروبي استنفد أدواته في فرض العقوبات، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الإجراءات.

وأقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في إطار محاولات الضغط على موسكو، بالرغم من تقييم البعض لفشل سياسة العقوبات في تحقيق أهدافها.

الطاقة والنقل

فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وحظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.

الشركات والأفراد

إدراج 45 كيانا جديدا، بما في ذلك 12 شركة صينية ومن هونغ كونغ.

طالت القيود شركة “سوليرز” للسيارات، وفرعيها “سوليرز كارغو” و”سوليرز ألابوغا”، إضافة إلى مكتب التصميم التجريبي لهندسة المحركات.

طالت أيضاً شخصيات بارزة ورؤساء شركات ومؤسسات تعليمية.

القطاع المالي

فرض حظر كامل للتعامل مع 5 بنوك روسية اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل.

استهداف بنوك في قيرغيزستان وطاجيكستان.

حظر التعامل مع نظامي “مير” للدفع و”سي بي إس” للمدفوعات السريعة اعتباراً من 2026.

حظر تقديم خدمات العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين والكيانات في روسيا.

السياحة والدبلوماسية

منع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا.

تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت روسيا مراراً قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.