ماكرون يعلن عن أداة مكافحة الإكراه في مواجهة الصين

الرد الأوروبي المحتمل على إجراءات الصين وفق بلومبرغ

تدرس المفوضية الأوروبية وبروكسل حزمة إجراءات تجارية محتملة للرد على خطط الصين فرض قيود على صادرات مواد خام حيوية في حال فشل التوصل إلى حل دبلوماسي مع بكين، وفق تقارير بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأشارت القصة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في قمة الاتحاد الأوروبي إلى تقييم جميع الخيارات المتاحة للرد على الصين، بما فيها تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجارية القوية التي لم تُفعل من قبل، مؤكداً ضرورة أن يكون للاتحاد القدرة على الرد بشكل فعال.

وأضاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مسألة تدابير مكافحة الإكراه كانت موضع نقاش خلال القمة، لكنها لم تُتخذ بعد خطوة تفعيلها.

وتُعد أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023، من أقوى الآليات التجارية في التكتل وتتيح فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية على الدول التي تمارس ضغوطاً غير مشروعة على دول أعضاء، ولا يخلُ الأمر من مخاطر تصعيد التوتر مع بكين إذا تم تفعيلها.

ويأتي ذلك في سياق إعلان وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر عن فرض رقابة صارمة على صادرات مجموعة من السلع الحساسة، تدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر، وتشمل مواد مرتبطة بعناصر الأرضية النادرة متوسطة وثقيلة الوزن وبطاريات الليثيوم والأنود المصنوع من الجرافيت الاصطناعي، إضافة إلى معدات استخراج ومعالجة المعادن الأرضية النادرة والمواد الخام والمواد فائقة المتانة.