تصاعد التوتر في كوت ديفوار على خلفية سعي الرئيس لولاية رابعة

نتيجة الانتخابات والموقف السياسي

يتجه رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا نحو الفوز بولاية رابعة في الانتخابات المزمَع إجراؤها السبت، وهو مسار يعتبره خصومه مهزلة بعدما حُرموا من الترشح وفق تقرير بلومبرغ.

ورغم أن دستور البلاد يحدّ فترتين رئاسيتين، فقد أيدت المحاكم حجة الرئيس بأن تعديل 2016 أعاد ضبط العداد بالنسبة لمدد حكمه السابقة.

ورُفض ترشح تيدجان تيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، بسبب حمله الجنسية الفرنسية وقت تسجيله للترشح، كما رُفض ترشح الرئيس الأسبق لوران جباجبو بسبب إدانة جنائية سابقة.

ومنذ ذلك الحين، تحالف تيام وجباجبو ونظّما سلسلة احتجاجات للطعن في استبعادهما، ما أدى إلى اعتقال المئات. غير أن المظاهرات خمدت بعد أن حظرت الحكومة جميع المسيرات المرتبطة بالانتخابات.

ولم يكن تيام (63 عاماً) وجباجبو (80 عاماً) وحدهما من استُبعد من الانتخابات، إذ قررت المحاكم أيضاً عدم أهلية رئيس الوزراء الأسبق جيوم سورو ووزير الشباب السابق شارل بلي جوديه للترشح.

ولا يمتلك أي من المرشحين الأربعة المتبقين في السباق، ومن بينهم جان-لويس بيلون (وزير التجارة الأسبق ورجل الأعمال) وسيمون جباجبو (السيدة الأولى السابقة)، فرصة واقعية للفوز.

ووُعد واتارا، في حال فوزه، بمواصلة حملته للاستثمار في البنية التحتية بهدف إدخال كوت ديفوار إلى مصاف الدول متوسطة الدخل العليا بحلول عام 2030. كما يعتزم زيادة إنتاج الكهرباء وتنشيط قطاعي الصناعة والتعدين.

ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن واتارا يواجه خطر الإطاحة به وهو المصير الذي لقيه مؤخراً زعيمان في مدغشقر ونيبال.

ويُعزى جزء من قدرة واتارا، البالغ من العمر 83 عاماً، على البقاء في السلطة إلى إدارته للاقتصاد، الذي يُعدّ من أسرع اقتصاديات إفريقيا نمواً منذ توليه المنصب قبل 14 عاماً. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يقارب 6% سنوياً، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية واكتشافات نفطية جديدة وفقاً لبورص Bloomberg.

وقالت تيفاني ووغناي، وهي مواطنة إيفوارية ومستشارة أولى في الإستراتيجية والمخاطر بشركة J.S. Held Ltd في نيويورك لـ بلومبرغ: “الناس يريدون رؤية كوت ديفوار تزدهر، وإذا كان ذلك يعني قبول ولاية رابعة لواتارا، فقد يكونون مستعدين لقبوله”.

وأضافت أن الاحتجاجات الأخيرة، رغم صداها، فإن المعارضة من منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية الشعبية ليست قوية بما يكفي لتشكيل تهديد جدي للرئيس الحالي.

اضطرابات سياسية وتداعياتها على المستثمرين

وتُعدّ كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، لكنها شهدت في الماضي فترات من الاضطرابات السياسية. فقد اندلعت حرب أهلية عندما رفض جباجبو الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2010، واستمر القتال خمسة أشهر، ما أسفر عن سقوط أو اختفاء نحو 3 آلاف شخص، قبل أن تستولي القوات الموالية لواتارا على العاصمة الاقتصادية أبيدجان وتسيطر على القصر الرئاسي.

أما الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، والتي قاطعها المعارضون وأسفرت عن فوز واتارا بولاية ثالثة، فقد تحولت أيضاً إلى أعمال عنف قالت منظمات إنسانية إنها أودت بحياة العشرات.

ويرى محللون أن التطورات السياسية الأخيرة في كوت ديفوار تثير قلق المستثمرين، خصوصاً في قطاعات تحتاج استثمارات طويلة الأجل واستقلالاً مؤسسياً ومصداقية واستقراراً في القواعد.

وقال مشاهد دورماز، كبير محللي المخاطر في شركة فيريس مابل كروفت، إن سيطرة واتارا قد تبقى قوية في المدى القصير، لكن “التراجع الديمقراطي” الذي يتجلى في إضعاف مبدأ الفصل بين السلطات وتسييس المؤسسات وتآكل سيادة القانون قد يقوّض مناخ الاستثمار ويُضعف ثقة المستثمرين الأجانب.

وتراجعت العوائد على السندات الدولارية الإيفوارية المستحقة في 2036 بنحو 70 نقطة أساس لتصل إلى 7.6% منذ إعلان واتارا ترشحه في 29 يوليو.

وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن أوراق كوت ديفوار المالية قد تشهد مكاسب إضافية إذا سارت الانتخابات بسلاسة وفاز واتارا بولاية جديدة. وأضاف أن العامل السياسي الرئيسي سيكون على الأرجح اختيار الرئيس لمنصب نائب الرئيس، إذ قد يعكس ذلك خططه المستقبلية للخلافة.

وأشار جاديو إلى أن البلاد قد تحصل أيضاً على ترقية في تصنيفها الائتماني خلال السنوات المقبلة، وربما يبدأ المستثمرون في تسعير احتمال حصولها على تصنيف استثماري خلال العقد القادم.

ويُصنّف دين كوت ديفوار حالياً بدرجة Ba2 لدى وكالة موديز، أي درجتين دون مستوى الاستثمار على قدم المساواة مع جنوب إفريقيا.