موسكو: مساعي واشنطن لتصنيف روسيا كدولة داعمة للإرهاب تقوض الحوار

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المبادرة الأميركية لتصنيف روسيا دولة \”راعية للإرهاب\” هي محاولة لتقويض الحوار القائم بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك قضية لم شمل الأسر التي ترعاها ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضافت في بيان مقتضب على موقع الوزارة: “نعتبر هذه المبادرة التشريعية محاولة لتقويض الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن لم شمل الأطفال الذين فقدوا الاتصال بأسرهم لأسباب مختلفة خلال النزاع في أوكرانيا”.

وتابعت أن “السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب، انضمت recently إلى هذه العملية”، مؤكدة أن روسيا تبدي استعدادها لتقديم معلومات موضوعية ومفصلة عن الأطفال، موضحة: “نعتقد أن التواصل المباشر القائم مع الجانب الأميركي لن يسهل لم شمل الأسر فحسب، بل سيطلع المجتمع الدولي أيضاً على حقيقة الوضع”.

وأردفت: “بفضل التعاون بين الجانبين الروسي والأميركي، في 11 أكتوبر، تم لم شمل 7 قُصَّر مع عائلاتهم في أوكرانيا، وعادت فتاة من أوكرانيا إلى أقاربها في روسيا”.

وأضافت زاخاروفا أن “نظام كييف ورعاته الغربيين يواصلون شن حملة تشويه معادية لروسيا حول قضية الأطفال”، موضحة أنه “يتم إنشاء صيغ مختلفة وغير واقعية، مثل التحالفات والمنصات والمجموعات، لترويج خطابـات معادية لروسيا، هدفها ترسيخ صورة روسيا على الساحة الدولية كمجرمة وإرهابية وخاطفة أطفال”.

وتابعت: “هذه مجرد أكاذيب على غرار عملية بوتشا وقصص مفجعة وعناوين مثيرة في وسائل الإعلام الغربية، لكن لن يرى أحد أسماء القتلى في بوتشا أو قائمة الأطفال المختطفين”.

وأردفت: “حتى الآن، تم لم شمل 122 طفلاً من 98 عائلة مع والديهم أو أقاربهم المقيمين في أوكرانيا أو دولٍ ثالثة، وعاد 29 طفلاً من 21 عائلة إلى روسيا من أوكرانيا”.

تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب في مجلس الشيوخ الأميركي

يأتي ذلك بينما من المتوقع أن تُقدّم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع مشروع قانون يصنّف روسيا دولةً “راعية للإرهاب”، في خطوةٍ تعكس وحدة الصف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب ما أُفيد بأن ترمب دعا إلى لقاء ثانٍ مباشر مع بوتين. وستصوّت اللجنة خلال اجتماع عمل الأربعاء، إذ قدّم السيناتوران ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال المشروع الشهر الماضي، وهو جهد سعى أعضاء المجلس إلى دفعه قُدماً في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا لأكثر من ثلاث سنوات. وقال غراهام في مؤتمر صحافي لتقديم المشروع: “لقد استحقت روسيا أن تكون على هذه القائمة”.

يركّز النص المعروض على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على “اختطاف” روسيا لما يُقدّر بـ20 ألف طفل أوكراني، وهي جريمة حرب تشكّل الادعاء الرئيسي في لائحة اتهامٍ ضد بوتين في المحكمة الجنائية الدولية، إذ سيُلزم مشروع القانون وزير الخارجية بتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” ما لم تُثبت أنها أعادت جميع الأطفال المختطفين.

وفي مارس الماضي، أنهى ترمب تمويل وزارة الخارجية لبرنامج أميركي لتحديد هوية الأطفال الأوكرانيين المختطفين وتعقبهم، لكنه قال آنذاك إن إدارته “لا تزال تركز على إعادة المختطفين”.

وفي أغسطس الماضي، دعت ميلانيا ترمب إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين، وصرحت السيدة الأولى الأسبوع الماضي بأن بوتين “وافق على إعادة البالغين الأوكرانيين الذين اختُطفوا وهم أطفال”.