من الطاقة إلى المراحيض والمغاسل… العقوبات الأوروبية على روسيا تبلغ نقطة الاستنفاد

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات ضد روسيا، لتشمل ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة منتجات مثل البيديه والمغاسل والمراحيض وتجهيزات صحية أخرى. وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أصبح تصدير هذه المنتجات إلى الأراضي الروسية محظوراً. ولم يقتصر القرار على هذه المنتجات بل امتد ليشمل عشرات الفئات السلعية، بما في ذلك الألعاب البلاستيكية ذات المحركات، والزهور. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من فرض عقوبات تستهدف هذه السلع الاستهلاكية.

وأقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في إطار محاولات الضغط على موسكو، رغم فشل سياسة العقوبات في تحقيق أهدافها. وتضمنت الحزمة مجموعة من الإجراءات في مجالات الطاقة والنقل والكيانات والأفراد والقطاع المالي والسياحة والدبلوماسية.

الطاقة والنقل

فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وحظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.

الشركات والأفراد

شملت الحزمة 45 كيانا جديدا، بما في ذلك 12 شركة صينية ومن هونغ كونغ. طالت القيود شركة سوليرز للسيارات، وفرعيها سوليرز كارغو وسوليرز ألابوغا، بالإضافة إلى مكتب التصميم التجريبي لهندسة المحركات. وشملت كذلك أشخاصاً بارزين ورؤساء شركات ومؤسسات تعليمية.

القطاع المالي

فرض حظر كامل على التعامل مع 5 بنوك روسية اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل. استهدفت الحزمة بنوك في قيرغيزستان وطاجيكستان. فرض حظر على التعامل مع نظامي مير للدفع وسي بي إس للمدفوعات السريعة اعتباراً من 2026. فرض حظر تقديم خدمات العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين والكيانات في روسيا.

السياحة والدبلوماسية

منعت الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا. قيدت حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت روسيا مراراً قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وكانت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقاً بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.