قلق هندي وترقب روسي عقب العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو

الإجراءات الأمريكية ومواقفها

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكبر شركتين للنفط في روسيا، وهما “لوك أويل” و”روسنفت”، في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

أدت العقوبات إلى قفزة نحو 5% في أسعار النفط العالمية، كما دفعت الهند للنظر في خفض وارداتها من النفط الروسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتستهدف العقوبات الشركتين اللتين يمثل إنتاجهما معاً أكثر من 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

يمثل هذا الإجراء تحولاً في موقف ترمب، الذي كان يقول حتى الأسبوع الماضي إنه سيعقد قمة مع بوتين في بودابست قريباً سعياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحتى إن كان الضرر المالي الواقع على روسيا قد يكون محدوداً على المدى القصير، فإن هذه الخطوة مؤشر قوي على نية ترمب الضغط على موارد موسكو المالية والسعي لإجبارها على إبرام اتفاق سلام.

انعكاسات على الأسواق والدول المستورِدة

ذكرت مصادر تجارية لـرويترز أن هذا الإجراء دفع بالفعل شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي على المدى القصير.

ومن المقرر أن تخفض شركات التكرير في الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، وارداتها من النفط الخام بشكل كبير.

ومن شأن تراجع الطلب من أكبر دولتين تشتريان النفط الروسي أن يضغط على إيرادات موسكو النفطية، ويجبر أكبر مستوردي الخام عالمياً على البحث عن مصادر بديلة، وهو ما سيرفع الأسعار.

لكن في تحول آخر، قال ترمب الأربعاء إن القمة التي كانت مقررة أُلغيت لأنها لن تحقق النتيجة التي يريدها، وأبدى إحباطه من أن “محادثاته الجيدة” مع بوتين لم تسفر عن شيء.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: “ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين… لا يبدو ذلك مناسباً بالنسبة لي… لم نشعر بأننا سنحقق النتيجة التي يجب أن نصل إليها… لذلك ألغيناه، لكننا سنفعله في المستقبل.”

ووصفت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها غير مؤثرة، وأشارت إلى أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي شروط تعتبرها كييف وكثير من الدول الأوروبية استسلاماً.

ردود الأفعال الدولية وتطورات أخرى

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن العقوبات مهمة للغاية، لكنه حث على مزيد من الضغط على موسكو لدفعها إلى قبول وقف لإطلاق النار.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 5%، الخميس، في ظل مخاوف من أن العقوبات قد تعطل جزءاً من الإمدادات العالمية.

وقال محللون إن العقوبات الجديدة قد تدفع روسيا إلى خفض أسعار نفطها في الأسواق العالمية لتعويض المخاطر المرتبطة بالعقوبات الثانوية الأمريكية، لكن الأثر قد يكون محدوداً إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

خطوات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وبعد أن كان الاتحاد يعتمد في أغلب احتياجاته من الطاقة على روسيا، تراجع عن 90% تقريباً من تلك الواردات منذ 2022، غير أن التكتل استورد طاقة روسية بأكثر من 11 مليار يورو في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث يمثل الغاز الطبيعي المسال الآن أكبر واردة للاتحاد من الطاقة الروسية.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أيضاً ثلاث شركات صينية في قائمة العقوبات الروسية، لأنها من أكبر المشترين للنفط الروسي وتوفر إيرادات كبيرة لموسكو، وتوعدت بكين بالرد بإجراءات لم توضحها بعد.

وتحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن أن واشنطن تستهدف قدرة روسيا على تمويل الحرب وأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتشكل إيرادات النفط والغاز قرابة ربع ميزانية روسيا، وهي أهم مصدر تمويل لحرب موسكو في أوكرانيا التي تقترب من دخول عامها الرابع.

غير أن مصدر الإيرادات الرئيسي لموسكو هو فرض ضرائب على الإنتاج لا على الصادرات، وهو ما قد يخفف الأثر المباشر للعقوبات على مالية الدولة.

قللت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من شأن التأثير المحتمل، قائلة إن موسكو أوجدت لنفسها “حصانة قوية” من مثل هذه القيود.