من الطاقة إلى المراحيض والمغاسل: العقوبات الأوروبية على روسيا تقف عند حافة الاستنفاد
وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات ضد روسيا، وأدرج في الحزمة التاسعة عشرة منتجات استهلاكية مثل البيديه والمغاسل والمراحيض ضمن المحظورات على التصدير إلى روسيا.
وأصبح تصدير هذه المنتجات إلى الأراضي الروسية محظوراً بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، دون تفسير واضح لأسباب استهداف هذه الفئة من السلع الاستهلاكية، كما شمل الحظر عشرات الفئات الأخرى مثل الألعاب البلاستيكية المحركة والزهور.
ويرى المراقبون أن فرض عقوبات على المغاسل والمراحيض يدل على أن الاتحاد الأوروبي استنفد أدواته في فرض العقوبات، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه الإجراءات.
وأقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في إطار محاولاته الضغط على موسكو، رغم فشل سياسة العقوبات في تحقيق أهدافها.
تفاصيل محاور الحزمة التاسعة عشرة
الطاقة والنقل: فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وحظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.
الشركات والأفراد: إدراج 45 كيانا جديدا، من بينها 12 شركة صينية ومن هونغ كونغ، كما طالت القيود شركة سوليرز للسيارات، وفرعيها سوليرز كارغو وسوليرز ألابوغا، إضافة إلى مكتب التصميم التجريبي لهندسة المحركات، إضافة إلى شخصيات بارزة ورؤساء شركات ومؤسسات تعليمية.
القطاع المالي: حظر كامل للتعامل مع 5 بنوك روسية اعتباراً من تاريخ يحدد لاحقاً، واستهداف بنوك في قيرغيزستان وطاجيكستان، وحظر التعامل مع نظامي “مير” للدفع و”سي بي إس” للمدفوعات السريعة اعتباراً من 2026، وحظر تقديم خدمات العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين والكيانات في روسيا.
السياحة والدبلوماسية: منع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا وتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
أكدت روسيا مراراً قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات، بينما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد وأن العقوبات ألحقت ضرراً بالغا بالاقتصاد العالمي.
