ما أسباب رفض جهينة المصرية لانضمام بلدنا القطرية إلى مجلس إدارتها؟
القرار والجهة المنوطة به
أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار مساهمي شركة جهينة للصناعات الغذائية بتعديل النظام الأساسي للشركة، الذي كان سيؤدي إلى استبعاد بلدنا القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، استنادًا إلى أنه لا يجوز قانونًا حرمان أي مساهم من هذا الحق لمجرد تمثيله شركة ذات نشاط مشابه أو منافس.
تعديل المادة 22 وشرطان للترشح
كان مساهمو جهينة قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي بإضافة شرطين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة. ونص الشرطان على ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً، وألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى وجود تعارض مصالح أو إضرار بمصالح الشركة.
استحواذ بلدنا وواقع الملكية في جهينة
استحوذت بلدنا القطرية في 2022 على حصة تبلغ 5% من أسهم جهينة مقابل نحو 286 مليون جنيه، لكنها رفعت حصتها في الشركة منذ ذلك الحين.
موقف الهيئة من التعديل
رأت الهيئة أن هذا التعديل يقصي فئة من المساهمين الرئيسيين عن حقهم القانوني في الترشيح لعضوية المجلس، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين. كما يؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان فئات أخرى من حق التمثيل النسبي الذي تلزم به قواعد القيد في البورصة المصرية، بما يضر بتوازن هيكل الحوكمة داخل الشركة.
موقف جهينة من القرار
بحسب وثيقة حصلت عليها الشرق، تقول جهينة إن للمساهمين الحق في وضع الضوابط التي تكفل حماية استثماراتهم إذا ارتأوا وجود خطر، وأن تعديل النظام الأساسي جاء بهدف الحفاظ على مصالح الشركة ومنع أي تضارب محتمل، وليس استهدافًا لشركة بلدنا على وجه التحديد.
امتنعت شركة جهينة عن التعليق حين اتصلت بها الشرق، ولم يتسن الوصول على الفور إلى شركة بلدنا للحصول على تعقيب.
موقف بلدنا وخطط التطوير
تطمح بلدنا إلى أن تصبح منتجاً عالمياً للحليب ومشتقاته عبر التوسع الخارجي. وقعت الشركة قبل أعوام اتفاقيات لإنشاء مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا مع شركات محلية.
الآراء القانونية في موقف جهينة
يرى المحامي محمد رشوان أن بلدنا استثمرت في جهينة ورفعت حصتها تدريجياً استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح لها حق التمثيل في مجلس الإدارة، معتبراً أن تعديل اللائحة لاحقاً يُعد تحايلاً على القانون ويضر باستثمارات الشركة، مضيفاً أن مثل هذه التصرفات تقلل ثقة الاستثمار الخارجي.
أما عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل والمحامي بالنقض، فأكد أن من حق كل مساهم الترشح لعضوية المجلس ولا يجوز تقييد هذا الحق لفئة معينة بدعوى تعارض المصالح أو إفشاء الأسرار، وأن قرار الهيئة يتفق مع قانون الشركات وقانون سوق المال. وأضاف أن جهينة تملك حق التظلم من القرار، وفي حال الرفض يمكنها الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وأوضح أن قانون الشركات ينظم مسألة تعارض المصالح من خلال إلزام عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة تربطه بالشركة والامتناع عن التصويت في المسائل ذات الصلة، وإلا يتحمل المسؤولية القانونية والتعويضية.
مساهمات بلدنا وهيكل ملكية جهينة
تملك بلدنا حالياً نحو 16.25% من أسهم جهينة، بينما تمتلك فرعون للاستثمار نحو 50% من الأسهم وفقاً لبيانات الشركة.
نشاط جهينة ومواقعها
يتمثل النشاط الأساسي لجهينة في إنتاج ومعالجة وتعبئة منتجات الألبان والعصائر والمشروبات، إضافة إلى منتجات غذائية متنوعة، وتوزع الشركة إنتاجها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.
إدارة الشركة
يبقى أحمد الوكيل رئيساً لمجلس إدارة جهينة منذ نوفمبر 2021، في حين يشغل سيف ثابت، نجل مؤسس الشركة، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منذ عام 2016.
