حرب صامتة: كيف تسعى الولايات المتحدة إلى كسر احتكار الصين للمعادن النادرة؟

جهود أميركية لتعزيز إمدادات المعادن الأرضية النادرة

تسعى الإدارة الأميركية إلى اعتماد إجراءات غير تقليدية لتعزيز إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الأرضية النادرة في ظل سيطرة الصين على صادراتها وأساليبها التي قد تضر الصناعة العالمية.

تشير تقارير الصحافة الأميركية إلى أن الإدارة استولت على حصص في عدة شركات تعدين وبحثت إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الأرضية النادرة، إضافة إلى دعم المنتجين المحليين عبر ضوابط على الأسعار والرسوم الجمركية.

أعلنت واشنطن عن اتفاق استراتيجي مع أستراليا لاستثمار مليارات الدولارات لتطوير إمدادات المعادن، ويتوقع أن يتصدر هذا الملف جدول اجتماع مجموعة السبع في كندا بنهاية الشهر.

يرحب بعض المحللين بمحاولات الإدارة للحد من الاعتماد على الصين، لكنهم يحذرون من أن بناء بديل حقيقي سيستغرق سنوات ويستلزم تقنيات ومعدات لا تزال الصين تتحكم بها.

توضح تقارير نيويورك تايمز أن القيود الصينية الجديدة تعكس استخدام بكين للصادرات كورقة ضغط، وأنها قد تمتد لتشمل شحنات من خارج البلاد وتطال مواد أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية والطائرات بدون طيار ومراكز البيانات.

هدد ترمب بفرض ضريبة واردات بنسبة 100% على الواردات الصينية ابتداء من مطلع نوفمبر إذا لم تتراجع الصين عن القيود المقررة، وتوقع احتمال تليين التوترات خلال لقاءات عالية المستوى في آسيا، لكن الخبراء يرون أن النظام الجديد لن يسحب بسهولة.

تشير المصادر إلى أن تطوير سلسلة إمداد بديلة سيستلزم جهداً منظماً وتعاوناً دولياً، إذ أن عمليات التعدين والتكرير داخل الولايات المتحدة تواجه البيئة التنظيمية والتكاليف والبطء في البناء حتى مع موافقات عالمية.

أشارت أبغيل هانتر من مركز Silverado Policy Accelerator إلى أن الإدارة نشطة في التصدي لهذه المسألة، لكنها تحذر من أن تحسين الإمدادات ستتطلب وقتاً، وتؤكد أن القوة تكمن في أضعف حلقات سلسلة الإمداد.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي والاقتصادي، وأن عصر الاعتماد على الخارج انتهى مع تولي ترمب الرئاسة، مع وجود نية لتدخلات حكومية ومبادرات قطاع المعادن الأرضية.

كشفت تقارير أن الإدارة تناقش أساليب غير تقليدية مثل وضع حد أدنى للأسعار، وتنفيذ عمليات شراء مبكر، وبناء مخزون استراتيجي من المعادن لضمان عدم تكرار المشكلة، إضافة إلى استثمار مباشر في الصناعة إلى جانب قطاعات استراتيجية أخرى.

ذكرت تقارير أن وزارة الدفاع الأميركية استثمرت 400 مليون دولار للحصول على حصة 15% في MP Materials التي تدير منجماً في الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا، وتخطط لتوسيع الإنتاج وبناء مصنع في تكساس، كما أشارت إلى استحواذات في Trilogy Metals وLithium Americas وتقييم مزيد من الاستثمارات الحكومية في مجالات مثل مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة والتعدين في أعماق البحار والمناجم الإفريقية.

تشير المصادر إلى أن المناقشات تشمل تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية وتوسيع الشراكات الدولية مع الدول الحليفة، مع الإشارة إلى أن تمويل المشاريع يعتمد على موافقات الكونجرس والدعم المستمر من مؤسسات مثل DFC، وأن نقص التمويل والاضطرابات الحكومية قد تعيق التقدم.

يرى بعض المحللين أن الحل يحتاج إلى تعاون دولي أوسع، كما أن رواسب المعادن الأرضية موزعة عالمياً، وأن القيود البيئية وتكاليف المشروع قد تعرقل البناء في الولايات المتحدة، فيما تبقى الإرادة السياسية والمرونة الدولية عاملين حاسمين في مواجهة الصين في هذا المجال.