تقرير: برلين تسعى لإعفاء فرع روسنفت الألماني من العقوبات الأمريكية

تسعى برلين إلى الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على فرع روسنفت في ألمانيا.

تعمل أعمال روسنفت في ألمانيا تحت سيطرة السلطات الألمانية لكنها مملوكة من روسيا، وتعد مورداً رئيسياً إذ تنقل النفط وتعيد تكريره لمحطات الوقود وبعض المطارات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ووضعت الحكومة الألمانية فرع روسنفت في ألمانيا، الذي يضم حصصاً في مصافي شفيت وميرو وبايرن أويل، تحت وصايتها في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن العقوبات الأميركية لا ينبغي أن تنطبق على أعمال روسنفت في ألمانيا لأنها منفصلة وتخضع للسيطرة الألمانية، وتبلغ مساهمة فروع روسنفت في ألمانيا نحو 12% من قدرات التكرير.

ولم ترد شركة روسنفت ولا وزارة الخزانة الأميركية حتى الآن على طلب تعليقات.

وتسعى القوى الغربية إلى تقليص العائدات الروسية من صادرات النفط والغاز.

عقوبات جديدة وتطورات دولية

أعلنت الخزانة الأميركية الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على روسنفت ولوك أويل ردّاً على غياب التزام روسيا بعملية السلام في أوكرانيا.

تزامن ذلك مع موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من القيود ضد موسكو، بما يشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وقالت الخزانة إن الهدف هو زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لتمويل الحرب ودعم الاقتصاد المتضرر.

وأشارت الخزانة إلى أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات داخل الولايات المتحدة أو بحيازة الأميركيين ستُجمَّد وتُبلّغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وحذرت الخزانة من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تشارك في معاملات كبيرة أو تقدم خدمات لأشخاص أو كيانات مدرجة قد تواجه عقوبات أميركية ثانوية، مؤكدة أن الهدف ليس العقاب فحسب بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.

وأوضحت الوزارة أن الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الشركات أو الأفراد المدرجين ستخضع للعقوبات حتى إذا لم تُذكر أسماؤها صراحة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدّد سابقاً بفرض «عقوبات كبيرة» وفرض رسوماً على روسيا إذا لم تنهِ حربها في أوكرانيا خلال فترة محددة، لكنه أبدى تردداً في اتخاذ إجراء فوري.

وفي بداية الشهر، وافقت دول مجموعة السبع مع الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على تنسيق وتكثيف العقوبات ضد موسكو عبر استهداف الدول التي تشتري النفط الروسي، بهدف الحد من التحايل على العقوبات.