انقسام أوروبي بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام قرض لشراء أسلحة أميركية

تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرضاً بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة بهدف مواجهة روسيا، ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، إلا أن النقاش حول الشروط المرتبطة بهذا التمويل مستمر وفق ما نقلت مجلة بوليتيكو.

وتشير النسخة الأوروبية من المجلة إلى أن أكبر ثلاث دول في التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اقترحت ضمان أن يتم إنفاق أموال القرض في شراء أسلحة من قطاع الدفاع الأوروبي وليس الأميركي.

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، حيث يسعى رؤساء الوزراء والرؤساء إلى تكليف المفوضية بإعداد اقتراح قانوني يحدد خطوط العريـضة للقرض.

شروط التمويل المقترحة

في حين لم تتفق القضايا الرئيسية بعد، تزداد الخلافات حول إمكان ربط القرض بشروط أوروبية، مع أن العوائد ستُجهز من أصول روسية مجمدة، وتستخدم لتلبية احتياجات الدفاع والميزانية العادية، لكن التفاصيل الدقيقة لم تُناقش بعد.

وفي إطار دعم الصناعات الدفاعية وتعزيز قدرة أوكرانيا، تدعم فرنسا وبدرجة أقل ألمانيا وإيطاليا استخدام القرض لشراء أسلحة من أوروبا لكييف، وقد طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس الفكرة لأول مرة في مقالة رأي في فاينانشال تايمز.

ويواجه هذا المسار معسكر آخر يرى أن على كييف أن تمتلك حرية الإنفاق وفق احتياجاتها، بما في ذلك شراء أسلحة من شركات أميركية، وهو موقف يلقى دعماً من هولندا ودول الشمال والدول البلطيق.

وبضغط من برلين وباريس، أشارت مسودة استنتاجات القمة إلى أهمية تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية من خلال القرض.

انقسامات حول المعايير

نقلت بوليتيكو عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي قولاً إن الهدف من إبقاء كييف في المعركة يفرض بقاء المعايير مفتوحة من حيث الإنفاق.

ويزعم بعض الأوروبيين أن إضافة بند ينص على شراء أسلحة أوروبية قد تمنع كييف من الحصول على أسلحة ضرورية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية باتريوت.

وفي مقابلة مع المجلة، قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو: نأمل أن تتمكن كييف من شراء مزيد من الأسلحة من أوروبا، لكننا نعلم أننا لا نملك كل القدرات والأسلحة اللازمة، لذا فمن الطبيعي أن يسمح لها بالشراء من الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.

ووفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، برزت الانقسامات الأسبوع الماضي خلال عشاء لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة الدفاع الليتوانية السابقة دوفيلي شاكاليني، التي استقالت مؤخراً بسبب خلافات مع رئيس الوزراء حول ميزانية الدفاع، إلى إمكانية استخدام قرض التعويضات لتمويل ما تحتاجه أوكرانيا، بما في ذلك أسلحة أميركية، مؤكدة أن ذلك قد يكون مفيداً إذا كان يغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لأوكرانيا، ضمن إطار قائمة الأولويات التي تفرضها مبادرة الناتو والتي تنص على أن تبيع الولايات المتحدة أسلحة لكييف على أن يدفع الحلفاء الأوروبيون ثمنها.