الدين العام الأميركي يتجاوز 38 تريليون دولار

ارتفع الدين العام الأمريكي إلى أكثر من 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ في 13 أغسطس 2025 وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، كان من المتوقع أن يصل إلى 38 تريليون دولار حتى فبراير 2026، لكن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخراً، دفعت إلى بلوغه قبل الموعد المتوقع.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

التداعيات الاقتصادية المحتملة

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة لهذا التصاعد المطرد في الدين، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: “إن العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين، وهذا التضخم الإضافي يجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل”.

وأوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية GAO أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تبعات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض الأجور، وزيادة أسعار السلع والخدمات.

كما قال مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، إن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة يعد مؤشراً إنذارياً جديداً يوحي بأن المشرعين لا يلبون واجباتهم المالية الأساسية.

وبحسب تقرير لشبكة CBS News استناداً إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من نحو 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى نحو 14 تريليون دولار في العقد القادم، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية.

المصدر: أسوشييتد برس