الدين العام الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار

تخطى الدين العام عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 أغسطس 2025، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، كان من المتوقع أن يبلغ الدين 38 تريليون دولار بحلول فبراير 2026، لكن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرًا، دفعت إلى بلوغ هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.

وأشارت أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة نمو للدين العام منذ جائحة كوفيد-19، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

التداعيات والتوقعات الاقتصادية

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة لهذا التصاعد المستمر في الدين، فقال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: “إن العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين”، وهذا التضخم الإضافي يجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل.

وأوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيترتب عليه تبعات مباشرة للمواطنين، منها ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما رأى مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة “مؤشر إنذار جديد” يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية.

وبحسب تقرير شبكة CBS News استنادًا إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من نحو 4 تريليونات دولار في العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار في العقد القادم، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية.

المصدر: أسوشييتد برس