مصر تدرس منح إعفاء من ضريبة الأرباح لمستثمري الصناديق

تدرس الحكومة المصرية إعفاء حاملي وثائق صناديق الاستثمار من الضرائب على الأرباح، بهدف تشجيع مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق.

حالياً تخضع الصناديق الاستثمارية في مصر لضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% على حملة الوثائق من الأفراد الطبيعيين و15% على المؤسسات والشركات.

الإطار التشريعي والإعفاء المتوقع

من المتوقع أن يشمل التعديل التشريعي المرتقب مطلع العام المقبل الإعفاء لجميع أنواع الصناديق مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب.

التعديلات الضريبية وتأثيرها على السوق

كان مجلس الوزراء المصري أعلن في يونيو الماضي نيته إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية للمقيمين وغير المقيمين، وقال وزير المالية إن التعديلات المقترحة ستعرض على المجلس التشريعي في يناير المقبل.

دور الصناديق في جذب التدفقات الاستثمارية

تعول الحكومة على صناديق الاستثمار، التي تشمل أيضاً صناديق الاستثمار في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصاً بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.