هل السعودية بحاجة إلى أموال؟.. وزير مصري يتحدث عن أهداف مشاريع استثمارية

أهداف طرح المطارات وتعاون القطاع الخاص

تطرح مصر أكبر مطاراتها للقطاع الخاص وتؤكد الوزارة أن الهدف ليس البحث عن تمويل بل الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وفق المعايير العالمية، مع الإشارة إلى أن السؤال عن حاجة السعودية للمال غير دقيق، وأن إدارة المطارات تحتاج مطورين دوليين كما قال في مقارنة مع تجربة مطار جدة.

وأفاد بأن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص تعزيز الخدمات وتحسين الكفاءة وفق المعايير الدولية، وليس التمويل فقط، مع الإشارة إلى أن إدارة المطارات بحاجة إلى مطورين دوليين كما في المثال المشار إليه حول مطار جدة.

أوضح الحفني أن الوزارة تواصل تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، دعمًا للخطط الوطنية للنمو السياحي والاستثماري.

وأشار إلى أن مطار سفنكس، أحد أبرز المطارات الجديدة في غرب القاهرة، يشهد إقبالًا متزايدًا من شركات الطيران، ومن المتوقع أن يضطلع بدور محوري في دعم حركة السياحة إلى المواقع الأثرية في محافظتي الجيزة والفيوم.

في سياق آخر، نفى الوزير ما تردد عن سخريته من إحدى شركات الطيران التابعة لدولة إفريقية، موضحًا أن تصريحاته أُسيء فهمها. وقال إن حديثه جاء في سياق التأكيد على أن مطار القاهرة الدولي يُعد الأكبر والأفضل في إفريقيا من حيث الإمكانات والخدمات وعدد الرحلات، مشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع شركات الطيران الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطيران.

وتشهد مصر منذ عام 2014 تحولا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظرًا لدوره في دعم السياحة، التي تُمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لمصر أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا (حسب إحصاءات 2024) ولكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.

المصدر: RT