مصر تتوقع عودة حركة السفن في قناة السويس إلى وضعها الطبيعي خلال ثلاثة أشهر
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حركة السفن في قناة السويس ستعود إلى طبيعتها خلال ثلاثة أشهر بعد اتفاق السلام ووقف إطلاق النار في غزة.
أوضح أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الإيرادات يمكن أن تتضاعف لتبلغ نحو 8 مليارات دولار في 2026 مقارنة بنحو 4 مليارات حالياً، مضيفاً أنه يجري لقاءات مع شركات وتوكيلات ملاحية عالمية بهدف عودة السفن إلى القناة في الفترة المقبلة.
تراجع إيرادات القناة إلى أدنى مستوى منذ عقدين وفق بيانات الإنفوغراف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر لاستعادة عافية أحد أهم شرايين اقتصادها، بعد أن دفعت هجمات الحوثيين السفن في البحر الأحمر إلى المسار حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار.
أشار صندوق النقد الدولي إلى بدء تعافي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي، مع توقع ارتفاعها تدريجياً لتصل إلى 11.9 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030 مع انحسار التوترات في البحر الأحمر.
أضافت تصريحات رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل خلال أيام لإتمام المراجعة، متوقعاً حضورها خلال أسابيع قليلة.
أشار إلى أن الدولة ستطرح أصولها للبيع لتعظيم الاستفادة منها وتحديد التوقيت المناسب، وأن تداعيات الظروف الإقليمية هي السبب في تأخير الطروحات الحكومية.
أوضح مدبولي أنه إذا استمر سعر النفط محلياً عند المستويات الحالية فلن نحتاج لرفع أسعار الوقود حتى بعد مرور عام، وأن زيادة الأسعار الأخيرة والتوقف عن الرفع لسنة مقبلة يمكن أن يحدا من التضخم ويسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بوتيرة أسرع في 2026.
تبعت مصر رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية في 2025 بقيمة جنيهين وشملت جميع أنواع الوقود، وتقدر الزيادة بنحو 11.6%.
تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في الموازنة المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه بدل 154 مليار في الموازنة السابقة.
أشار مدبولي إلى أن المجتمع المصري كان مهيأ لرفع أسعار الوقود، إذ أعلنا من قبل خطتنا لرفع الأسعار، وتؤكد تسعير الوقود ليس فقط مرتبطاً بسعر النفط بل أيضاً بتكلفة القروض لتمويل الدعم وتكاليف الإنتاج محلياً.
وتوقع مسؤول حكومي توفير نحو 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود للعام المالي 2025-2026 عبر الإجراءات المرتبطة بالزيادة، بشرط عدم نشر الاسم.
