فلسـطين تدين مصادقة الكنيست على المناقشة التمهيدية لمشروع ضم الضفة الغربية

البيان الفلسطيني والقرار الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء بأشد العبارات محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية وإقرار مشروعين قانونين بفرض السيادة على الضفة وشرعنة مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس، وذلك بعد تصويت تمهيدي في الكنيست.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية واحدة ولا تخضع لسيادة إسرائيل، محذرة من مغبة استمرار إسرائيل في خلق وقائع على الأرض، ومؤكدة ضرورة مواجهتها بكل الوسائل القانونية والسياسية الممكنة.

وجددت التأكيد على أن إسرائيل قوة احتلال غير شرعية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ودعت جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة إلى رفض القرار الإسرائيلي.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته، ويحتاج المشروع إلى التصديق عليه في ثلاث جلسات تصويت إضافية في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً.

إدانات عربية

أدانت وزارة الخارجية السعودية المصادقة على القراءة التمهيدية لمشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة سيادتها على مستوطنة غير شرعية، وأكدت رفضها التام لجميع الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال، مجددة دعمها للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما شددت الخارجية السعودية على مسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووضع حدّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والمضي بمسار السلام وفق حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت الخارجية القطرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية واعتبرت ذلك تعدياً سافراً على حقوق الفلسطينيين وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية.

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية والمغتربين الخارجية الأردنية بشدة الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس، فيما أكدت الوكالة الأردنية بترا أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي المجتمع الدولي لتحمّل المسؤوليات والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية.

تطورات في الكنيست الإسرائيلي

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل. وصوّت 25 عضواً لصالح هذا المشروع، فيما عارضه 24 عضواً آخر، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل طرحه للتصويت في جلستين لاحقتين. ويأتي توقيت التصويت تزامناً مع زيارة فانس إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء.

وقدّم هذا المقترح رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أبي ماعوز، الذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ورفض تأجيل التصويت بناءً على طلب نتنياهو.