الكنيست يصادق على المناقشة الأولية لمشروع “ضم إسرائيل إلى الضفة الغربية”

صوت الكنيست الأربعاء لصالح مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في إطار مناقشة تمهيدية.

وحصل 25 عضواً في الكنيست على التصويت لصالح المشروع، بينما عارضه 24 عضواً بحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المنتمي إلى اليمين المتطرف، على منصة X أن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة.

قدم المقترح رئيس حزب نوعام أبي ماعوز، وهو من يمين المتطرف، ودعا إلى ضم الضفة بشكل كامل وتطبيق القانون الإسرائيلي والمدني عليها وفق ما أوردته تقارير إسرائيلية.

ورفض ماعوز تأجيل التصويت بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

إلى جانب ذلك، قدم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، وصُوّت لصالح قراءته الأولى 32 نائباً مقابل 9 معارضة.

وفي يوليو الماضي، صادقت الكنيست على إعلان دعوة لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بأغلبية 71 نائباً، لكنه كان إعلاناً رمزياً بلا أثر عملي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وصف 2025 بأنه عام “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

المعارضة الأميركية للضم

وفي وقت سابق، دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رفض أي خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وحثوه على اتخاذ خطوات عملية تضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأدلى ترمب بتصريحات في البيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي، قال خلالها إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رغم خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بالمضي قدماً في الضم.

وجاء في الرسالة الموقعة من 46 عضواً ديمقراطياً، لترمب: “نكتب إليكم expressions عن دعمنا لتصريحاتكم التي تعارض أي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، ولحث إدارتكم على اتخاذ خطوات للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، وضمان نجاح اتفاقات أبراهام”.

وأضافت الرسالة: “بصفتنا داعمين منذ زمن طويل لأمن إسرائيل وتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة، فإننا موحدون في معارضتنا للإجراءات الأحادية من أي طرف كانت، والتي من شأنها تقويض آفاق تحقيق سلام دائم عبر المفاوضات الهادفة إلى إقامة حل الدولتين، وهذا يشمل أي خطوات من جانب إسرائيل لضم أراض أو توسيع المستوطنات، بما يمنع إقامة دولة فلسطينية”.

وذكرت الرسالة أن الخطوات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة “أثارت قلقاً ومعارضة عميقة من شركائنا العرب، كما أنها تُعرّض إنجازاتكم (ترمب) السابقة في إطار اتفاقات أبراهام للخطر، وتقلل من إمكانية توسيعها مستقبلاً”.

وتُعد هذه الرسالة، وفق موقع أكسيوس الأميركي، “حالة نادرة” يعرب فيها معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن دعمهم لأحد مواقف ترمب.

وشدّدت الرسالة على أنه “في هذه اللحظة، من الضروري أن ترفض الولايات المتحدة أي إجراءات من شأنها تقويض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وكان السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي الوحيد في مجلس الشيوخ الذي لم يوقّع الرسالة. ويُعرَف فيترمان بأنه من أبرز السياسيين الداعمين لإسرائيل وحربها الأخيرة على غزة.