الاقتصاد الصيني يزدهر رغم رسوم ترمب ويتحدى التوقعات الأميركية

تظهر مؤشرات النشاط الصناعي في المدن الصينية أن المصانع تواصل الازدهار، رغم توقعات بعض دوائر السياسة والاقتصاد في واشنطن بأن الرسوم الأميركية ستقوض قدرة بكين.

قبضت الصين، قبل أسبوع، على الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية النادرة، منهيةً حالة الهدوء التجاري الهش مع الولايات المتحدة، وتبعث رسالة بأن لديها استعداداً للقتال في مواجهة أي ضغوط اقتصادية، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

مدينة ييوو.. قلب الصناعة الصينية

تتسم ييوو بأنها تضم أكبر سوق جملة في العالم حيث تباع فيها تقريباً كل السلع من الألعاب إلى الإلكترونيات والطائرات المسيرة في مجمعات ضخمة تمتد عبر مساحات واسعة.

أعلنت المدينة الأسبوع الماضي عن مركز تجاري ضخم يعادل حجمه مئات ملاعب كرة القدم ليكون منصة لتصدير البضائع وعرضاً لقدرات الصين التصنيعية أمام العالم، وفي ظل عودة الرسوم اقتربت صادرات ييوو من أسواق جديدة في جنوب شرق آسيا وجنوب إفريقيا.

اليوان والسياسات النقدية ورفع القوة التنافسية

سجل اليوان تراجعاً أمام معظم العملات، بينما رفع المصرف المركزي سعره المرجعي لأعلى مستوى له خلال عام، مع خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض، وهو ما يجعل الصادرات أكثر تنافسية رغم المؤشرات الداخلية السلبية.

قال كريستوفر بيدور، باحث في الصين لدى شركة Gavekal Dragonomics، إن سوء الأحوال الداخلية يعزز قدرة الصين على التصدير، فبين انخفاض الطلب وقلّة العملة تصبح البضائع الصينية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة في أسواق متعددة.

وأشارت بيانات الجمارك إلى أن صادرات سبتمبر بلغت نحو 328.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري في ستة أشهر، فيما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنحو 27% لكنها ارتفعت في بقية الأسواق.

إقبال عالمي وتغير وجهة التجارة

يعتمد صمود الصين في مواجهة الصدمات التجارية على بقائها مفتوحة أمام الأسواق الخارجية، رغم اعتراضات متزايدة من بعض الدول في جنوب شرق آسيا التي ارتفعت وارداتها من الصين.

وفي مركز التجارة الدولي في ييوو كان النشاط قوياً الأسبوع الماضي مع تفاوض مشترين من عدة دول على سلع من الطائرات المسيرة إلى الروبوتات، وامتد الحديث إلى سلع أخرى، مما يعكس حركة التجارة العالمية تجاه المنتجات الصينية منخفضة التكلفة.

ووفق التقرير، تضطر الصين إلى زيادة صادراتها الخارجية مع نقص في المشترين المحليين، في ظل انهيار سوق العقارات منذ سنوات وارتفاع التشاؤم الاقتصادي، وهو ما تدعمه الحكومة بوسائل مباشرة لدعم القطاع الصناعي.

فائض تجاري ومخاطر الاعتماد على التصدير

يمثل الفائض التجاري للصين هذا العام أكثر من 875 مليار دولار، ويتجه إلى رقم قياسي، وتشكل الصادرات نحو ثلث النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، وهو مسار من غير المتوقع أن يستمر بنفس القوة، لكنه يبقى ضرورياً ومشبّهاً بمخاطر اقتصادية.

كذلك يعكس الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية صراحةً المخاطر المرافقة، إذ تُظهر البيانات أن النمو تباطأ في الصيف بسبب تراجع مبيعات التجزئة، ما يجعل الاقتصاد الصيني أكثر تعرضاً لإجراءات قيود جديدة من الدول الأخرى.

تؤدي هذه الاستراتيجية إلى ارتفاع في الصادرات مع وجود صدى داخلي من انكماش الطلب المحلي، حيث تتراجع الأسعار وتزداد بطالة الشباب وتتراجع الأجور في المدن، كما تهبط أسعار الأراضي وتقلّ إيرادات الحكومات المحلية، ما يجعل الاعتماد على الصناعة أمراً حيوياً لكنه محفوفاً بالمخاطر في الوقت نفسه.