هل السعودية بحاجة إلى أموال؟ وزير مصري يتحدث عن أهداف مشاريع استثمارية

تطرح مصر أكبر مطاراتها للقطاع الخاص في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وتعلن وزارة الطيران المدني أن الهدف ليس التمويل وحده، بل الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات وفق المعايير العالمية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الهدف من الطرح ليس البحث عن تمويل، بل الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وفق المعايير العالمية. وتساءل: هل السعودية محتاجة فلوس عشان تطرح مطار جدة للاستثمار؟ فإدارة المطارات تحتاج مطورين دوليين، وهو تصريح يعكس ت ركيز البلد على التطوير وليست مجرد إمالة للتمويل.

وأوضح الحفني أن الوزارة تواصل تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، دعمًا للخطط الوطنية للنمو السياحي والاستثماري.

مطار سفنكس ودوره في السياحة

وأشار إلى أن مطار سفنكس، أحد أبرز المطارات الجديدة في غرب القاهرة، يشهد إقبالًا متزايدًا من شركات الطيران، ومن المتوقع أن يضطلع بدور محوري في دعم حركة السياحة إلى المواقع الأثرية في محافظتي الجيزة والفيوم.

في سياق آخر، نفى الوزير ما تردد عن سخريته من إحدى شركات الطيران التابعة لدولة إفريقية، موضحًا أن تصريحاته أُسيء فهمها. وقال إن حديثه جاء في سياق التأكيد على أن مطار القاهرة الدولي يعد الأكبر والأفضل في إفريقيا من حيث الإمكانات والخدمات وعدد الرحلات، مشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع شركات الطيران الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطيران.

وتشهد مصر منذ عام 2014 تحولًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظرًا لدوره في دعم السياحة التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي الذي يُعد البوابة الجوية الرئيسية لمصر أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا (إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.