رئيس الوزراء المصري يوضح مبررات رفع أسعار الوقود
أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عن هدف واضح للدولة يتمثل في تحقيق التوازن في أسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025، مع الإشارة إلى أن المجتمع كان مهيئًا لهذا التحول، خصوصًا في ظل التساؤلات حول رفع الأسعار رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وأشار إلى أن سعر الوقود في مصر لا يرتبط بالسعر العالمي وحده، بل يتأثر أيضًا بعوامل محلية جوهرية، أبرزها العبء المالي الكبير الذي تحملته الدولة عبر سنوات طويلة لدعم الوقود، وما نتج عن ذلك من التزامات كبيرة عبر الاقتراض.
وقال إن الهيئة العامة للبترول هي جهة اقتصادية يفترض أن تكون قادرة على الاستدامة، لكنها بلغت مرحلة تحمل فيها أعباء غير مسبوقة، ما استدعى اتخاذ قرار بتحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن هذا التوازن ضروري لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن العالم يشيد بقدرة مصر على سداد مستحقات شركات النفط العالمية في مواعيدها، وهو أمر يعتمد على موارد قطاع البترول ذاته.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسة إلى زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل فاتورة الاستيراد ويسهم في استقرار سوق الوقود.
كما أشار إلى أن القرار اتُخذ بعد استشارة خبراء اقتصاديين، الذين نصحوا بعدم تقسيم الزيادة على فترات متعددة تفاديًا لتأثيرها التراكمي على التضخم، مؤكدين أن تنفيذها دفعة واحدة يساهم في التعافي الاقتصادي بشكل أسرع.
وشدد على أن الهدف ليس رفع الأسعار لمجرد الزيادة، بل بناء نظام مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويُمكّن قطاع البترول من أداء دوره التنموي بكفاءة.
